إنطلقت يوم الثلاثاء 22 فيفري 2022 أشغال اللجنة القطاعية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإعداد المخطط التنموي للفترة 2023-2025، وباعتبار أنّ الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص هي من توجهات المنوال التنموي الذي سيتم اعتماده على المدى البعيد، ضمن الرؤية الاستشرافية تونس 2035 وعلى المدى المتوسّط، ضمن المخطط القادم فقد تمّ تخصيص لجنة تضمّ كافة المتدخلين وتساهم في رسم التوجهات الأساسية وتحديد الخيارات والأهداف المرتقبة وضبط الأولويّات الاستراتيجية واقتراح البرامج والمشاريع ذات العلاقة بالشّراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي هذا الإطار إنعقد الاجتماع الأول لأعمال هذه اللجنة بمقر الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وعبر آلية التخاطب عن بعد من خلال دعوة مختلف الهياكل المعنية من وزارات ومنظمات وطنية وأكاديميين و قد الاتفاق في مقاربة تشاركية على منهجية عمل اللجنة.