في إطار مواصلة مجهود تفعيل منظومة الشراكة بين القطاع العام والخاص التي تهدف إلى دفع الاستثمار العمومي وتحسين نوعيته وخفض كلفته، بتركيز دور الدولة في رسم السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية، ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيمها، وتوجيه موارد القطاع الخاص ومعارفه وخبراته نحو إنجاز وإدارة المشاريع، أُحدث، بمقتضى الفصل 13 من المرسوم عدد 21 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2022، صندوق خاصّ أُطلق عليه اسم "صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص".

ويهدف صندوق الشّراكة المذكور، أساسا، إلى إسناد وتنمية العمل بصيغة الشّراكة في إنجاز المشاريع العموميّة.  ومن شان هذا الإحداث أن يمكّن الهيئة العامّة للشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أداء مهامها ومن الاستعانة بالخبرات والخدمات الضرورية لمساندة الأشخاص العموميين في إعداد وإبرام عقود اللزمات وعقود الشراكة مع ما تقتضيه من دراسات فنية واقتصادية ومالية وقانونية، من جهة، ومن مساندة القطاع العام في مجال التحديد المسبق والدقيق لحاجيات الاستثمار ومعاضدته في مرحلة التفاوض حول الاستثمارات العمومية المزمع إنجازها مع القطاع الخاص، من جهة أخرى.