تولى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، صباح اليوم بتونس العاصمة، افتتاح أشغال المنتدى الدولي رفيع المستوى للشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشاركة كبار المانحين الدوليين والمستثمرين الوطنيين والاجانب وممثلي الادارة التونسية والمنظمات الوطنية.

وفي كلمة له، أكّد رئيس الحكومة أنّ هذا المنتدى مناسبة متميزة لدفع الاستثمار من خلال عرض 33 مشروعا رائدا في قطاعات حيوية كالنقل واللوجستيك والطاقة وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والتنمية الحضرية بعدد هام من ولايات الجمهورية بهدف احداث نقلة نوعية على مستوى انجاز الاستثمارات الكبرى المهيكلة وآليات تمويلها.

وأوضح أن المنتدى سيمكّن من مناقشة أهمّ الفرص التي ستمنحها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحسين الخدمات المسداة وتطوير البنية التحتية على المستوى الوطني والجهوي والمحلّي.

وذكر يوسف الشاهد أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي هي أداة فاعلة لتجسيم البرامج التنموية في كل المجالات، ستمكّن من تحقيق هدفين هامّين:

وأضاف أنّه لمزيد تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمّ إرساء منظومة قانونية ومؤسساتية لتحسين المرفق العمومي ومراعاة معايير أساسية تتعلق بالجودة والنجاعة والسرعة، مؤكّدا الحرص خلال الفترة المقبلة على تدعيم آليات عمل الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر:

وأكّد رئيس الحكومة على ضرورة مواصلة المجهود التنموي للدولة بمواصلة الاستثمار العمومي في البنية التحتية بما تمثله من محرّك لعملية التنمية ودفع الاستثمار وإحداث المؤسسات، وبما تخلقه من ثروة وما توفّره من مواطن شغل خاصة لفائدة متساكني المناطق الداخلية، مبيّنا أنّه تقرّر تقديم سلّة متكاملة من المشاريع العمومية لتطويرها في سياق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ppp.

وقال، في موضوع دعم ومساندة مؤسساتنا الاقتصادية: "أعطيت تعليمات حتى يتضمّن قانون المالية للسنة المقبلة إجراءات لدعم المؤسسة، وتخفيف العبء الجبائي عنها، وتحسين تنافسيتها وتشجيعها على الاستثمار، كخطوة ضروريّة من أجل دفع النمو".

وأبرز يوسف الشاهد الأهميّة القصوى التي أولتها الحكومة منذ استلامها لمهامها لإعادة الروح للإقتصاد الوطني عبر دفع النمو، وتركيزها على حماية الفئات الضعيفة والمتوسّطة، مؤكدا أنّ الصعوبات الاقتصادية لم تمنع الحكومة من تحقيق نتائج جدّ إيجابية في عديد المستويات والمجالات الحيوية، من ذلك أنّ:

وانتهى رئيس الحكومة إلى إبراز أهمية هذا الموعد الاقتصادي الذي يجمع كبار الفاعلين الإقتصاديين من شركاء القطاع العام، مؤكدا حرصه على تنظيمه دوريا.