إنعقد يوم 24 جانفي 2017 جلسة عمل تحت إشراف الهيئة العامّة للشراكة بين القطاعين العام والخاص مع كل من الوكالة الوطنية لحماية المحيط وممثلين عن المجمع الكيميائي التونسي ومجمع مكاتب دراسات أجنبي وبحضور المصالح الفنية بالوكالة للنظر في الإجراءات البيئية المستوجبة بالنسبة لمشاريع تحلية مياه البحر لفائدة المجمع الكيميائي بمنطقة غنّوش من ولاية قابس. وقد تمّ خلال هذه الجلسة تفسير وإبراز التمشّي الواجب اعتماده خلال عملية التقييم البيئي لمثل هذه المشاريع وإبداء استعداد الوكالة لتقديم كلّ الإيضاحات اللازمة ولحضور جلسات عمل فنية قصد الإحاطة بالمجمع الكيميائي لضمان استدامة المشروع.