تندرج مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة المالية ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وصندوق الودائع والامانات والهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في اطار دعم الاستعدادات لمشاريع الشراكة بين القطاعين لاسيما دراسات الجدوى الخاصة بهذه المشاريع. يعتبرهذا الاتفاق تتويجا لمسار يهدف الى تركيز بيئة ملائمة لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تونس وذلك عبر توفير خط تمويل لدعمها. وسيساهم الموقعون على هذا الاتفاقية في خلق بيئة تشجع على مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الاساسية وتدعيم ديمومة البنى التحتية الموجوده في تونس و والمبرمجة بهدف تحقيق الأهداف التنموية الى جانب مساعدة المؤسسات على إعداد مشاريع البنية التحتية المستدامة وذات الجودة التي يمكنها استقطاب الموارد المالية العمومية والخاصة.