سعيا للنهوض بالاستثمار وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها حسب أولويات الاقتصاد الوطني المتمثلة خاصة في الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي وتنمية القطاعات ذات الأولوية وإحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة وتحقيق تنمية مستدامة،

ودعما لدفع الاستثمار العمومي من خلال تفعيل آلية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

ومساهمة في تحسين دراسة وتقييم المشاريع وتوفير كل المعطيات والمعلومات التقنية لتحقيق استثمارات والحرص على ديمومتها الاقتصادية في المجالات الاقتصادية ذات الصبغة الاستراتيجية،

وحرصا من هيئتي الاستثمار والشراكة على تطوير المعارف والمؤهلات التشريعية والترتيبية لإطاراتها قصد مزيد تحسين مهاراتهم في دراسة وتقييم ومتابعة المشاريع المنجزة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أو في لزمات ذات أهمية وطنية،

ورغبة في مزيد تأطير وتفعيل العمل المشترك لتحسين وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين،

 اتفق الطرفان على إبرام اتفاقية تضبط أطر التعاون والتنسيق بين الهيئتين في مجال التسريع في الخدمات المسداة للمستثمرين وتسهيل آليات دراسة وتقييم المشاريع.