إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى،

بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،

وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، وخاصّة الفصل 18 منه،

وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانـــون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، وخاصّة الفصل 17 منه،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرّخ في 12 أفريل 2020 المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصّه:

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 18 من القانون عدد 23 لسـنة 2008 المؤرخ فــي 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات وتعوّض بما يلي:

الفصل 18 (فقرة ثانية جديدة):

لا يمكن تمديد مدة اللزمة إلا في الحالات التالية:

ـ لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو بضمان استمرارية المرفق العام ولمدة لا تتجاوز الثلاث (3) سنوات،

ـ في حالة التأخر في الإنجاز أو التوقف عن التصرف بسبب حدوث قوة قاهرة أو ظروف غير متوقــعة وخارجة عن إرادة طرفي العقد،

ـ عندما يستوجب حسن تنفيذ الخدمة موضوع العقد إنجاز أشغال إضافية غير واردة في العقد الأصلي من شأنها تغيير الاقتصاد العام للّزمة. يكون التمديد في المدة في هذه الحالة بطلب من صاحب اللزمة أو من مانح اللزمة ولمرة واحدة طيلة مدة اللزمة.

الفصل 18 (فقرة ثالثة جديدة):

وتنحصر مدة التمديد في اللزمة في الحالتين موضوع المطتين الثانية والثالثة من الفقرة الثانية من هذا الفصل في المدة الضرورية لإعادة التوازن المالي للعقد.

الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الفصل 18 من القانون عدد 23 لسـنة 2008 المؤرخ فــي 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات فقرة رابعة فيما يلي نصها:

الفصل 18 (فقرة رابعة):

يتولى مانح اللزمة في كل الحالات إعداد تقرير معلل للتمديد في مدة اللزمة يعرض على الرأي المطابق للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. يكون التمديد موضوع ملحق للعقد الأصلي.

الفصل 3 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيّز النفاذ من تاريخ نشره.

تونس في 28 ماي 2020.

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ