كشف بحث سريع على الإنترنت، عن مكاتب البنك الدولي في تونس، عن مصادفة مثيرة للاهتمام، فهو يقع في قلب واحد من أنجح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلاد، وهو مشروع إعادة تطوير ضفاف منطقة البحيرة. وعلى الرغم من أن هذا يمكن أن يثير سؤالا عاديا للغاية، فإنه يكشف حقيقة تثير القلق، ألا وهي أن المنطقة التي أُعيد تطويرها في عام 1983، لم تشهد بعد ذلك سوى عدد قليل من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكبيرة الأخرى في البلاد.

وبالفعل، فقد واجهت الشراكات بين القطاعين العام والخاص، على مدى العقود الأربعة الماضية، تحديات كبيرة في تونس، لاسيما نقص الخبرات والموارد داخل جهاز الخدمة المدنية، للقيام بإعداد المشروعات، وطرح المناقصات ومتابعتها. وفي هذا الصدد يقول عاطف مجدوب، رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص:"أيًا ما كان الأمر، تتيح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبلدنا فرصة فريدة لتمويل وإنجاز مشروعات بنية تحتية وتقديم خدمات عامة عالية الجودة، مع الاستفادة في الوقت نفسه من الموارد والخبرات القيمة للقطاع الخاص، ونحن ملتزمون حقا بتعزيز هذا التعاون في المستقبل القريب، ويحدونا الفخر والاعتزاز في الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لمنحها الاستقلالية الإدارية والمالية لأداء رسالتها بنجاح."

صندوق تنمية مشروعات: تعزيز استدامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وفعاليتها.

ويقدم البنك الدولي، منذ عام 2020، المساعدة الفنية لتعزيز جهود الهيئة في تصميم وإنشاء صندوق تنمية مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تونس، من خلال الاتفاق مع الصندوق الاستئماني لأفريقيا. وقد تم إنشاء صندوق تنمية مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رسميا في الربع الأول من عام 2022. ومن المتوقع أن يبدأ تفعليه في عام 2024 لفترة أولية مدتها 5 سنوات. ويعمل هذا الصندوق على إزالة الحواجز التاريخية أمام تنمية وتطوير مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تونس من خلال 3 إجراءات رئيسية:

1. تعزيز القدرة على إعداد مجموعة قوية من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتم ذلك من خلال صياغة معايير مراجعة المشروعات وتحديد أولوياتها. ومن المتوقع أيضا تحقيق مكاسب غير مباشرة على مستوى بناء القدرات من خلال نقل المعرفة والخبرات من القطاع الخاص، أو زيادة التعرض لأفضل الممارسات والخبرات الدولية.
2. تعزيز أساليب إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما ما يخص حالات تطوير الأعمال ، ودراسات الجدوى ، والمناقصات العامة، لتحسين مراجعة وتقييم مقترحات المشروعات، والتفاوض على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن الوصول إلى الترتيبات المالية والتجارية النهائية مع المستثمرين المعنيين ومؤسسات التمويل.
3. تحسين رصد ومتابعة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لضمان امتثال الشركاء من القطاع الخاص في مراحل الإنشاءات والمراحل الأولية لهذه المشروعات، ويشمل ذلك متابعة أكثر شمولا للعمليات اليومية لهذه المشروعات أثناء تنفيذها.

سلسلة المشروعات الجاري إعدادها: مراعاة الأولويات الإقليمية والوطنية.

ومع توقع الاستفادة من مشاركة القطاع الخاص، وكذلك المساندة المستمرة من البنك الدولي والمانحين الآخرين، تطرح الهيئة الآن سلسلة مشروعات استثمارية كبرى، بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار في إطار هذه الشراكة. وفي هذا الشأن، سيعمل صندوق تنمية المشروعات على تعزيز إطار هذه الشراكة في تونس، والاستفادة من المشروعات ذات الإمكانات العالية في الصناعات التي تتيح آفاقا قوية للنمو، فضلا عن الاتساق الإستراتيجي مع الأولويات الوطنية. ونتيجة لذلك، تتضمن المشروعات المرتقبة قطاعات مثل الطاقة المتجددة (1700 ميغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، ومياه الصرف الصحي، والهيدروجين الأخضر، وشبكة ترام صفاقس (ثاني أكبر مدينة في تونس)، فضلا عن برامج تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وفي معرض تعليقه على ذلك، قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس "تتسم سلسلة مشروعات الصندوق بأنها تواكب واقع التحديات التي تواجه تونس اليوم، لا سيما استغلال الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه"، وهذه المشروعات مهمة للغاية لا سيما، في إطار الرؤية الواردة في إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد بين تونس والبنك الدولي، ويشدد ألكسندر على ذلك قائلا: "من المهم للغاية تركيز الاستثمارات على القطاعات عالية الأثر لتحقيق المزيد من النتائج الملموسة على أرض الواقع في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، مثل تغير المناخ". ويساعد هذا الصندوق تونس على الاستفادة من قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة على نطاق واسع، وتصدير فائض الإنتاج إلى أحد أكبر الأسواق في العالم، وهو الاتحاد الأوروبي، مع تعزيز أمنها المائي في مواجهة الإجهاد المائي المتزايد.

استشراف المستقبل: خلق تأثير إيجابي للشعب التونسي

حقق هذا الصندوق بالفعل إنجازات مهمة، لا سيما تفعيل دوره وفق القانون التونسي، فضلا عن مساهمة عامة بقيمة 15 مليون دينار تونسي في الموازنة التشغيلية للصندوق، ومن المتوقع تقديم 17 مليون دولار إضافية لها من خلال التبرعات الدولية. وقد تم طرح هذا الصندوق في منتدى الاستثمار في تونس لعام 2022، وهو الحدث الأكبر من نوعه على المستوى الوطني، ومن المتوقع أن يكتسب زخما سريعا خلال الأشهر المقبلة.

وفي سياق متصل يقول عاطف المجدوب "لدى تونس فرصة فريدة لتحقيق مكانة رائدة في المنطقة فيما يتعلق باستثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما وأن بلدان مثل الأردن والجزائر ومصر حاليا تسير على النهج نفسه، وفي الواقع، وبفضل النجاح الذي تحقق في تقنين إطار هذه الشراكة من خلال هذا الصندوق، فإننا واثقون للغاية من تفعيل أولى المشروعات الكبرى في عام 2024". وتلقى هذه الآفاق والآمال ترحيبا كبيرا للغاية في تونس، لا سيما وأن الاتجاه العام هو إقامة بنية تحتية أكثر قدرة على الصمود في وجه تغير المناخ وتقديم خدمات عامة عالية الجودة للشعب التونسي.

روابط مفيدة للمشاركة في المدونة:

عرض مختصر: كيف يمكن إنجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص (6 يوليو/تموز 2023)

عرض مختصر: مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تونس: إنشاء صندوق تنمية مشروعات الشراكة (فبراير/شباط 2023)

بيان صحفي: إطار الشراكة الإستراتيجية بين تونس والبنك الدولي للسنوات المالية 2023-2027 (15 يونيو/حزيران 2023)