تتولى هذه الخطوة الالتزامات التنظيمية فيما يتعلق بتنفيذ العقد.

يجب أن ينص عقد الشراكة خاصة على ما يلي: 

• موضوع العقد،
• أطراف العقد،
• مدة العقد،
• الكلفة الإجمالية للعقد،
• آجال إنجاز المشروع،
• كيفية تقاسم المخاطر بين الشخص العمومي والشريك الخاص،
• شروط ضمان توازن العقد في حالة القوة القاهرة والظروف الطارئة،
• حقوق والتزامات المتعاقدين،
• صيغ تنفيذ المشروع ووضعه حيز الاستغلال،
• صيغ تمويل المشروع،
• أهداف النجاعة المحمولة على الشريك الخاص وطرق تحديدها وكيفية مراقبتها، 
• متطلبات الجودة بعنوان الخدمات المسداة وتشغيل المعدات والتجهيزات والأصول اللامادية موضوع العقد،
• طرق ضبط المقابل الذي يتقاضاه الشريك الخاص من الشخص العمومي مع ربطه بأهداف النجاعة،
• ضبط المقابل المرخص للشريك الخاص في استخلاصه من مستعملي المرفق العمومي وذلك إذا تضمن عقد الشراكة ترخيصا في استغلال بعض الخدمات أو المنشآت المرتبطة بالمشروع بصفة ثانوية، 
• طرق مراقبة الشخص العمومي ومتابعته لتنفيذ العقد وخاصة تحقيق الأهداف المتعلقة بالجودة،
• عقود التأمين الواجب إبرامها،
• إجراءات اللجوء إلى المناولة،
• النظام القانوني للممتلكات والتأمينات والضمانات خلال مدة العقد وعند نهايته،
• إجراءات تعديل العقد أثناء تنفيذه،
• شروط تأمين استمرارية توفير الخدمة موضوع العقد في صورة فسخه، 
• ضبط العقوبات والخطايا وكيفية دفعها، 
• حالات إنهاء العقد قبل حلول أجله وشروطها وإجراءاتها وما يترتب عنها من إحالة وحلول،
• طرق فض النزاعات.