الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص :
إنّ مفهوم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ليس بالجديد على تونس فقد كانت تونس من روّاد الشّراكة الحديثة بين القطاعين العام والخاص إذ تم إحداث أوّل خط سكة حديدية في ضواحي العاصمة منذ أواخر القرن التاسع عشر في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تم مؤخرا وفي نفس الإطار إنشاء مطار النفيضة ومحطة توليد الكهرباء برادس II.
وتمكّن هذه الصيغة الدولة من أن تعهد إلى القطاع الخاص بمهام كان يعتبر تنفيذها من مسؤوليات الدولة، وبالتالي، تعهد الدولة من خلال عقد شراكة إلى شريك خاص بمهام تصميم وتنفيذ وصيانة بنية تحتية معينة.
ويشمل مفهوم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مفهومه الواسع اللزمات التي حددها القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 وأوامره التطبيقية، إضافة إلى عقود الشراكة التي يحددها القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 وأوامره التطبيقية.
وتمكّن عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الدولة من تكليف القطاع الخاص بإحداث مشاريع منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية لتوفير مرفق عام. ولا تؤدّي الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، في أي حال من الأحوال وبغض النظر عن الشريك الخاص، إلى خوصصة الموارد والبنية التحتية، أو إلى تنازل الدولة عن ملكية المرافق المحدثة.
بل على العكس من ذلك، وفي إطار عقود الشراكة، يقوم الشريك الخاص بتمويل وإحداث بنى تحتية جديدة أو تغيير بنى تحتية قائمة ونقل الملكية للدولة أو للجماعة المحلية المعنية وفقا لمقتضيات العقد.
وبشكل ملموس، تتمثل الشراكة في عقد لمدّة محددة، يعهد بمقتضاه إلى شخص خاص، وبمقابل، بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم وتمويل وإحداث وصيانة منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو لامادية ضرورية لتوفير مرفق عام. وتكون المبالغ المدفوعة للشريك الخاص من قبل الشخص العمومي المستفيد مشروطة بالإستجابة لمعايير نجاعة الأداء المتعلقة بإحداث وصيانة البنية التحتية.
الإطار التشريعي والترتيبي بالنسبة لعقود الشراكة :
-
القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
-
الأمر الحكومي عدد 771 لسنة 2016 المؤرخ في 20 جوان 2016 المتعلق بضبط تركيبة وصلاحيات المجلس الاستراتيجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
-
الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2016 المؤرخ في 20 جوان 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
-
الأمر الحكومي عدد 782 لسنة 2016 المؤرخ في 20 جوان 2016 المتعلق بكيفية مسك سجل الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المحدثة في إطار عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
- الأمر الحكومي عدد 1104 لسنة 2016 المؤرخ في 4 جويلية 2016 المتعلق بضبط شروط وصيغ تحديد المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع وضبط شروط وصيغ إحالة أو رهن الديون في عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
-
الأمر الحكومي عدد 1185 لسنة 2016 مؤرخ في 14 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
الإطار التشريعي والترتيبي بالنسبة لعقود اللزمات :
-
القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات.
-
الأمر الحكومي عدد 2034 لسنة 2008 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بكيفية مسك سجل الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المحدثة في إطار اللزمات.
-
الأمر الحكومي عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات.
-
الأمر الحكومي عدد 4630 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات برئاسة الحكومة.
-
الأمر الحكومي عدد 4631 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات.
