كما تضمن الباب الرابع من القانون سالف الذكر مجموعة من الاحكام المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والتي تهدف إلى تيسير نظام اللزمات والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

من اهم التعديلات المدرجة صلب هذا القانون :

- التنصيص على إلغاء أحكام الفقرة ب من الفصل 3 والفصل 6 والفقرة الأولى من الفصل 12 من القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات بهدف ادخال المزيد من المرونة وتيسير نظام اللزمات على غرار ما نص عليه الفصل 3 مكرر : يخضع منح اللزمات المتعلقة بالمشاريع الصغرى لإجراءات مبسطة ويدعى هذا الصنف "لزمات بإجراءات مبسطة".

- الفصل (12) فقرة رابعة: في صورة اللجوء إلى طلب العروض المسبوق بانتقاء أولي، يدرج صاحب العرض التلقائي آليا في القائمة المضيقة ويسند له هامش تفضيل في مرحلة تقييم العروض يضبط بمقتضى أمر حكومي على ألّا يتجاوز هامش التفضيل سقف 20 %.

- كما نص القانـــون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمارصلب الفصل 26 على أن تلغى أحكام الفصل 3 والفصل 27 من القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص سعيا إلى مزيد تيسير إجراءات اسناد هذه العقود نص الفصل (27) جديد على انه: "يعتبر كل شريك خاص متحصلا على كافة التراخيص الإدارية اللازمة لتنفيذ عقد الشراكة الذي أبرم معه ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. ولا يعفي ذلك من الالتزام بكراسات الشروط ذات العلاقة بتنفيذ العقد والمستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل."

- من جهة اخرى تم التأكيد على دور الهيئة في تقديم الدعم الفني للأشخاص العموميين ومساعدتهم في إعداد عقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإبرامها ومتابعة تنفيذها إلى جانب التنصيص صلب الفصل (38) فقرة أولى جديدة: على أن تحدث تحت إشراف رئاسة الحكومة هيئة عامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية.