law

أمر حكومي عدد 782 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016 يتعلق بكيفية مسك سجل الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المحدثة في إطار عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وخاصة الفقرة السادسة من الفصل 24 منه،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 132 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية، 
وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تتولى المصالح المكلفة بضبط الأملاك العمومية بالوزارة المكلفة بأملاك الدولة مسك سجل يطلق عليه تسمية "سجل الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المحدثة في إطار عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص".
وتكون صفحاته مرقمة وموقعة من الوزير المكلف بأملاك الدولة.
الفصل 2 ـ ترسم بالسجل المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي تنجزها شركة المشروع تنفيذا لعقد الشراكة.
كما ترسم به إحالة الحقوق المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمن حل محل شركة المشروع طبقا لأحكام القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المشار إليه أعلاه، وحقوق الدائنين الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 3 ـ يقدم الشريك العمومي أو شركة المشروع مطلبا إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة لترسيم الحقوق العينية الراجعة لفائدة شركة المشروع.
يودع المطلب مباشرة بمكتب الضبط المركزي للوزارة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويكون مصحوبا وجوبا بالوثائق التالية :

ـ نسخة قانونية من عقد الشراكة مصحوبا بقرار إسناد العقد.
ـ مثال موقعي للبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة موضوع الحقوق العينية مصادق عليه من طرف السلطة المختصة.

ويتضمن الترسيم تسمية شركة المشروع ومقرها الاجتماعي وعدد ترسيمها بالسجل التجاري. كما يقع التنصيص على مراجع عقد الشراكة ووصف للبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المعنية بالحقوق العينية.
وفي صورة إحالة الحقوق العينية يتعين على المنتفع بها طلب الترسيم طبقا للإجراءات المشار إليها أعلاه والإدلاء بمؤيدات الإحالة والترخيص الكتابي المسبق من الشريك العمومي.

الفصل 4 ـ ترسم حقوق الدائنين الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة في إطار عقد شراكة بطلب منهم يقدم إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة.
ويضاف إلى ذلك الطلب ما يفيد الإعلام المسبق للشخص العمومي بالرهن وعقد الرهن ومثال للبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المعنية به.
وينص الترسيم في هاته الحالة على أسماء جميع الأطراف المعنية بالرهن وألقابهم وحرفهم ومقراتهم وجنسياتهم وأماكن ولادتهم وتواريخها إن كانوا أشخاصا طبيعين. وإذا كان أحد المعنيين بعقد الرهن شخصا اعتباريا فإنه يتعين بيان شكله القانوني واسمه ومقره الاجتماعي وعدد ترسيمه بالدفتر التجاري.

كما يجب أن يتضمن الترسيم مراجع عقد الرهن وموافقة الشريك العمومي عليه وبيانات حول قيمة القرض الممنوح للشريك الخاص ومدته وأقساطه ووصفا للبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المعنية به.

الفصل 5 ـ يمكن لأي كان الاطلاع على السجل المذكور بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي كما يمكن له أخذ شهادة ترسيم أو نسخة منها أو نسخة مشهود بمطابقتها للأصل.

الفصل 6 ـ يتولى الوزير المكلف بأملاك الدولة التشطيب على كل الحقوق العينية المرسمة عند انتهاء مدة عقد الشراكة أو في صورة إنهائه بصفة أحادية من طرف الشريك العمومي حسب الشروط الواردة بالقانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المشار إليه أعلاه أو طبقا للحالات المبينة ببنود العقد.
ويتولى التشطيب على الرهن في صورة تقديم شهادة رفع يد مسلمة من الدائن المرتهن.

الفصل 7 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 جوان 2016.
الإمضاء المجاور

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي

رئيس الحكومة
لحبيب الصيد

دعوات للمنافسة الخاصة باللزمات

دعوات للمنافسة خاصة بالشراكة

أخبارنا على شبكات التواصل الإجتماعي