القوانين والأوامر التطبيقية الخاصة باللزمات

قانون عدد 23 لسنة 2008 مؤرخ في أول أفريل 2008 يتعلق بنظام اللزمات

باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

 الباب الأول : أحكام عامة و تعريفات

 

الفصل الأول ـ يهـدف هذا القـانون إلى تحديد النظام القانوني للـزمات وضبط المبادئ الأساسية المتعلـقة بمنحها وتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وإلى تحـديد النظام القانـوني للبنـايات والمـنشآت والتجهيزات اللازمة لتنفيذها.

الفصل 2 ـ اللزمة على معنى هذا القانون هي العقد الذي يفوض بمقتضاه شخص عمومي يسمى "مانح اللزمة"، لمدة محددة، إلى شخص عمومي أو خاص يسمى "صاحب اللزمة"، التصرف في مرفق عمومي أو استعمال و استغلال أملاك أو معدات عمومية وذلك بمقابل يستخلصه لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها العقد. 
يمكن أن يكلف صاحب اللزمة أيضا بإنجاز أو تغيير أو توسيع بـنايات ومنــشآت وتجهيزات أو اقتناء ممتلكات لازمة لإنجاز موضوع العقد. 
يمكن أن يرخص العقد لصاحب اللزمة في إشغال أجزاء من الملك الراجع لمانح اللزمة بهدف إنجاز أو تغيير أو توسيع البنايات والمنـشآت والتجهيزات المشار إليها. 
لا يعتبر لزمة على معنى هذا القانون الإشغال الوقتي للملك العمومي. 

الفصل 3 ـ يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا القانون ما يلي:
أ) مرفق عمومي : القيام بإسداء خدمات لتحقيق المصلحة العامة تحت الرقابة المباشرة للشخص العمومي مانح اللزمة ولأي شخص عمومي آخر يمارس مهام الرقابة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب) مانح اللزمة : الدولة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي يمكنها نص إحداثها من منح لزمات. 
ج) صاحب اللزمة : الشخـص العمـومي أو الخاص المنتـفع باللزمة والذي يبرم معه عقد اللزمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النـواب وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 4 مارس 2008.
مداولة مجلس المستشارين وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 13 مارس 2008.
د) العقد : عقد اللزمة الكتابي الذي يبرم بين مانح اللزمة وصاحب اللزمة.

الفصل 4 ـ يسهر كل من مانح اللزمة وصاحب اللزمة على الحفاظ على التوازن المالي للعقد في حدود ما تقتضيه متطلبات المرفق العمومي موضوع العقد والمقابل الذي يستخلصه صاحب اللزمة.
يتحمل صاحب اللزمة الجزء الأساسي من المخاطر الناجمة عن إنجاز موضوع العقد ويضبط العقد كيفية تقاسم بقية المخاطر بين كل من مانح اللزمة وصاحب اللزمة. 

الفصل 5 ـ يمكن، طبقا للتشريع الجاري به العمل، أن ينتفع صاحب اللزمة بتشجيعات وامتيازات وأن يحول عائدات استثماراته المنجزة في إطار اللزمة.
يمكن مساهمة الأجانب بواسطة توريد عملات في رأسمال الشركة التي يتم إحداثها لإنجاز اللزمة وذلك طبقا لتراتيب الصرف والتشريع الجاري به العمل المتعلق باستثمارات الأجانب.

الفصل 6 ـ باستثناء الحالة التي يكون فيها صاحب اللزمة شخصا عموميا، يتعين على صاحب اللزمة تكوين شركة أسهم أو ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون التونسي وذلك طبقا للتشريع المتعلق بتكوين الشركات.
يجب أن يكون موضوع الشركة منحصرا في إنجاز موضوع العقد.

الفصل 7 ـ لا تنطبق على عقود اللزمة أحكام التشريع المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي. 

 

الباب الثاني : في المبادرة بعرض اللزمات و اختيار صاحب اللزمة

الفصل 8 ـ تعود المبادرة بعرض اللزمة إلى مانح اللزمة.

الفصل 9 ـ باستثناء الحالات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون يجب، لاختيار صاحب اللزمة، أن يقوم مانح اللزمة بالدعوة إلى المنافسة ضمانا للمساواة بين المترشحـين ولشفافية الإجراءات وتكافؤ الفرص.
تضبط بأمر شروط وإجراءات الدعوة إلى المنافسة وخاصة كيفية إعداد الوثائق المتعلقة بها وتحديد مختلف مراحلها. 

الفصل 10 ـ يمكن اختيار صاحب اللزمة إما بعد تنظيم استشارة أو عن طريق التفاوض المباشر في إحدى الحالات الاستثنائية التالية:
أ) إذا تم الإعلان على أن الدعوة إلى المنافسة غير مثمرة،
ب) لأسباب يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام،
ج) في حالة التأكد لضمان استمرارية المرفق العمومي،
د) إذا تعلق إنجاز موضوع العقد بأعمال لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا لشخص معين أو بنشاط يختص باستغلاله حامل براءة اختراع.
تضبط بأمر شروط و إجراءات منح اللزمات بعد تنظيم استشارة أو عن طريق التفاوض المباشر. 

الفصل 11 ـ يمكن لكل شخص أن يقترح بصفة تلقائية القيام باستثمار في إطار لزمة. ويتعين عليه في هذه الحالة أن يقدم للشخص العمومي المختص، والذي يمكن أن يكون مانحا للزمة على معنى هذا القانون، عرضا يتضمن دراسة جدوى فنية وبيئية واقتصادية ومالية.
تضبط بأمر شروط وإجراءات قبول الاقتراحات التلقائية. 

الفصل 12 ـ يتعين على الشخص العمومي المعني دراسة العرض المقدم إليه وإعلام صاحبه بمآله.
يحتفظ الشخص العمومي المذكور، في صورة موافقته على إمكانية إنجاز الاستثمار في إطار لزمة، بحقه في استعمال العرض للقيام بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون وإعلام صاحبه كتابيا بذلك مع ضرورة التقيد بـبراءات وحقوق الملكية المرتبطة بالاقتراح الذي تقدم به.
لا يمكن أن تؤدي الموافقة على إمكانية إنجاز الاستثمار في إطار لزمة إلى إبرام عقد بالتفاوض إلا في الحالات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون. 

الفصل 13 ـ يتم تمثيل الدولة في عقود اللزمات التي تبرمها من قبل الوزير المعني قطاعيا بالنشاط موضوع العقد أو الوزير المفوض للغرض. ويتم تمـثيل الجماعات المحلية والمؤسسـات والمنشآت العمومية في عقود اللزمات التي تبرمها من قبل الشخص الذي يؤهله جهازها التداولي مع مراعاة القواعد المتعلقة بمصادقة سلطة الإشراف عليها. 
تتم المصادقة على عقود اللزمات ذات الأهمية الوطنية بمقتضى أمـر.
تضبط معايير تصنيف اللزمات ذات الأهمية الوطنية بمقتضى أمـر.

الباب الثالث   : في عقد اللزمة

القسم الأول : في وثائق اللزمة

الفصل 14 ـ تتكون وثائق اللزمة من العقد وكراس الشروط والملاحق التي يمكن أن تتضمن بدورها وثائق أو اتفاقات تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الالتزامات الواردة بالعقد.

الفصل 15 ـ يحدد العقد التزامات كل من مانح اللـزمة وصاحب اللزمة و يضبط حقوق و ضمانات كل منهما. 

الفصل 16 ـ يضبط كراس الشروط الخاصيات والشروط الفنية والإدارية والمالية للزمة وعند الاقتضاء شروط إنجاز البنايات والمنشآت والتجهيزات التي قد يتطلبها إنجاز موضوع العقد وكيفية استغلالها. ويعتبر كراس الشروط جزءا لا يتجزأ من العقد.

الفصل 17 ـ تتكون الملاحق من جميع الوثائق المرفقة بالعقد وبكراس الشروط الخاص بها والمنصوص عليها بصفتها ملحقة في العقد أو في كراس الشروط. وتعتبر الملاحق جزءا لا يتجزأ من العقد أو من كراس الشروط.

 

القسم الثاني : في محتوى العقد

الفصل 18 ـ يضبط العقد مدة اللزمة مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأعمال المطلوبة من صاحب اللزمة والاستثمار الذي يجب أن ينجزه.
لا يمكن تمديد مدة اللزمة إلا في الحالات التالية:

  • لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة و لمدة لا تتجاوز السنتين؛
  • في حالة التأخر في الإنجاز أو التوقف عن التصرف بسبب حدوث ظروف غير متوقــعة و خارجة عن إرادة طرفي العقد؛ 
  • عندما يكون صاحب اللزمة ملزما، من أجل حسن تنفيذ الخدمة موضوع العقد، وبطلب من مانح اللزمة أو بعد موافقته، بإنجاز أشغال جديدة غير واردة في العقد الأولي من شأنها تغيير الاقتصاد العام للزمة. وتنحصر مدة التمديد في هذه الحالة في الآجال الضرورية لإعادة التوازن المالي للعقد ولضمان استمرارية المرفق العمومي.

لا يمكن التمديد في مدة اللزمة إلا مرة واحدة بطلب من صاحب اللزمة وبناء على تقرير معلل يعـده مانح اللزمة لتبرير التمديد، و يجب أن يكون التمديد موضوع عقد ملحق بالعقد الأولي. 

الفصل 19 ـ يحدد العقد معلوم اللزمة الذي يتقاضاه مانح اللزمة من صاحب اللزمة وكذلك المقابل المرخص لصاحب اللزمة في استخلاصه لفائدته مقابل الخدمات التي يسديها. 

الفصل 20 ـ يبين العقد دورية و أشكال المراقبة و المتابعة التي يمارسها مانح اللزمة على تنفيذ اللزمة ويحدد الوثائق الفنية والمحاسبية والمالية التي يتعين على صاحب اللزمة توجيهها إلى مانح اللزمة بصفة منتظمة. 
كما يحدد العقد الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد صاحب اللزمة في حالة عرقلته لعمليات المراقبة التي يمارسها مانح اللزمة وكذلك في حالة إخلاله بواجب توجيه الوثائق المنصوص عليها بالعقد في الآجال المتفق عليها. 
ينص العقد على المتابعة الدورية التي يقوم بها الطرفان المتعاقدان للنظر في مدى تقدم تنفيذ العقد. 

الفصل 21 ـ يمكن أن ينص العقد على إمكانية مراجعته بطلب من صاحب اللزمة في حالة اختلال التوازن المالي للعقد لأسباب خارجة عن إرادته حدثت بعد إبرام العقد أو لملاءمة المرفق العمومي موضوع العقد مع الحاجيات والتطورات التكنولوجية والاقتصادية بطلب من مانح اللزمة.

الفصل 22 ـ يتضمن العقد، علاوة على الأحكام المتعلقة بنهايته العادية، أحكاما تتعلق بإنهائه قبل حلول أجله خاصة في الحالات التالية :
أ) استرجاع اللزمة من قبل مانح اللزمة بعد انقضاء مدة محددة في العقد وذلك وفقا لأحكام الفصل 27 من هذا القانون،
ب) إسقاط حق صاحب اللزمة من قبل مانح اللزمة إذا صدر عنه إخلال خطير بأحد التزاماته التعاقدية الجوهرية وذلك وفقا لأحكام الفصل 26 من هذا القانون،
ج) فسخ العقد من قبل صاحب اللزمة في حالة إخلال مانح اللزمة بأحد التزاماته الجوهـرية وذلك وفقا لأحكام الفصل 31 من هذا القانون،
د) فسخ العقد في حالة القوة القاهرة. 

الفصل 23 ـ علاوة على التنصيصات موضوع الفصول 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من هذا القانون، يمكن أن يتضمن العقد بنودا أخرى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

 

الباب الرابع : في تنفيذ اللزمات

القسم الأول : في حقوق و واجبات مانح اللزمة

الفصل 24 ـ يجب على مانح اللزمة أن يتخذ جميع الإجراءات الضرورية المترتبة عن التزاماته التعاقدية لضمان حسن تنفيذ اللزمة. 

الفصل 25 ـ علاوة على المراقبة التي تمارسها الدولة أو هياكل أخرى بموجب النصوص القانونية الجاري بها العمل، يحتفظ مانح اللزمة، بصفة دائمة، بحقه في ممارسة سلطة عامة للمراقبة الاقتصادية والفــنية والمالية المرتبطة بالالتزامات المترتبة عن العقد. ويمكنه لهذا الغرض الاستعانة بخبراء أو أعوان يختارهم و يعلم بهم صاحب اللزمة.

الفصل 26 ـ يضبط العقد حالات الإخلال الخطير التي يترتب عنها إسقاط حق صاحب اللــزمة من قبل مانح اللزمة وذلك بعد أن يقوم هذا الأخير بإنذاره بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ومنحه الأجل المحدد بالعقد للتدارك والوفاء بتعهداته. 

في هذه الحالة يتم إعلام الدائنين المرسمة حقوقهم بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل والسابق لتاريخ إصدار قرار إسقاط الحق وذلك لتمكينهم من أن يقترحوا على مانح اللزمة شخصا آخر يحل محل صاحب اللزمة الذي أسقط حقه، وتبقى إحالة اللزمة إلى الشخص المقترح خاضعة لموافقة مانح اللزمة. 

الفصل 27 ـ لمانح اللزمة الحق في استرجاع اللزمة بعد انقضاء مدة محددة في العقد و قبل حلول أجله. وفي هذه الحالة يتم إعلام صاحب اللزمة بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ستة أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد للاسترجاع، ولصاحب اللزمة في هذه الحالة الحق في التعويض عن الضرر الذي لحقه. 
يحل الدائنون لخلاص ديونهم محل صاحب اللزمة في حدود التعويض الذي يستحقه إذا كانت ديونهم مرسمة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 39 من هذا القانون.

القسم الثاني : في حقوق و واجبات صاحب اللزمة

الفصل 28 ـ يجب على صاحب اللزمة، أثناء تنفيذ عقد اللزمة وحتى نهايته، أن يحافظ على البنايات والمنشآت والتجهيزات الضرورية لإنجاز موضوع العـقد وتسييره وأن يعمل على ضمان المساواة في المعاملة والاستمرارية في تقديم الخدمات.

الفصل 29 ـ يبرم عقد اللزمة على أساس الصفات الشخصية لصاحب اللزمة ولا يخول له أي حق استئثاري إلا في الحالات وحسب الشروط التي يضبطها العقد. ولا يمكن إحالة اللزمة إلى الغير خلال مدة تنفيذها إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة والكتابـية لمانح اللزمـة. وتكون الإحالة موضوع عقد يبرم وفقا لأحكام الفصل 9 من هذا القانون.

الفصل 30 ـ يجب على صاحب اللزمة تنفيذ العقد بصفة شخصية إلا إذا رخص له العقد في إمكانية مناولة جزء من التزاماته بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مانح اللزمة. وفي هذه الحالة يبقى صاحب اللزمة مسؤولا بصفة شخصية تجاه مانح اللزمة والغير عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليـه العقـد. 

الفصل 31 ـ يمكن لصاحب اللزمة أن يطلب فسخ العقد في حالة عدم احترام مانح اللزمة لأحد التزاماته التعاقدية الجوهرية وذلك بعد التنبيه عليه ومنحه أجلا يحدده العقد للوفاء بتعهداته وإعلام الدائنين المرسمة ديونهم بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 39 من هذا القانون. وفي هذه الحالة يحق لصاحب اللزمة طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء الإخلال الذي دفعه لطلب الفسخ. 

الفصل 32 ـ إذا كان موضوع العقد مرفقا عموميا كان مانح اللزمة يتولى التصرف فيه مباشرة فإنه يجب على صاحب اللزمة، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، أن يحتفظ بالأعوان التابعين لذلك المرفق مع الإبقاء على حقوقهم المكتسبة. وينص العقد في هذه الحالة، مع احترام التشريع الجاري به العمل، على مستوى وكيفية إجراء التعديلات في أعداد الأعوان المذكورين إذا اعتزم صاحب اللزمة القيام بذلك.
الفصل 33 ـ يجب على صاحب اللزمة الحصول على التراخيص أو الالتزام بكراسات الشروط ذات العلاقة بتنفيذ اللزمة والمستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
يمكن لمانح اللزمة أن يقدم مساعدته لصاحب اللزمة لتيسير حصوله على التراخيص أو الامتثال لكراسات الشروط المذكورة. 

الفصل 34 ـ يتحمل صاحب اللزمة مسؤولية استغلال وتنظيم العمل بالمرفق العمومي موضوع العقد و يكون مسؤولا، طبقا للتشريع الجاري به العمل، عن البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي يستغلها في إطار اللزمة. ويجب عليه أن يؤمن مسؤوليته المدنية طيلة مدة اللزمة ضد الأخطار الناجمة عن الأشغال التي ينجزها وعن استغلال البنايات والمنشآت والتجهيزات المذكورة بموجب عقد تأمين يتضمن شرطا يقتضي عدم فسخه أو إدخال تغييرات هامة عليه دون الموافقة المسبقة لمانح اللزمة.

الباب الخامس : في ممتلكات اللزمة

القسم الأول : في أصناف الممتلكات

الفصل 35 ـ تنقسم ممتلكات اللزمة إلى ممتلكات رجوع وممتلكات استـرداد وممتلكات خـاصة. ويحدد العقد، عند الاقتضاء واعتمادا على هذا التقسيم، أصناف الممتلكات التي سيتم استعمالها من قبل صاحب اللزمة طيلة مدة اللزمة.

الفصل 36 ـ تعتبر ممتلكات رجوع الأراضي والبنايات والمنشـآت والتجهـيزات الثابتة والمنقولات الموضوعة مجانا من قبل مانح اللزمة على ذمة صاحب اللزمة أو التي أنجزها أو اقتناها هذا الأخير وفق الشروط المحددة في العقد والضرورية لمواصلة التصرف في المرفق العمومي موضوع العقد.
كما تعتبر ممتلكات رجوع الأراضي التابعة للملك العمومي والتي قد يكون العقد رخص في إشغالها من قبل صاحب اللزمة. وتكون هذه الممتلكات موضوع جرد في وثيقة تلحق بالعقد.
لا يمكن أن تكون هذه الممتلكات محل تفويت أو ضمان إلا في الصور وحسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب أن تعاد مجانا إلى مانح اللزمة عند نهاية العقد خالية من أي تحملات أو رهون. 

الفصل 37 ـ تعتبر ممتلكات استرداد الممتلكات المنقولة التي تساهم في حسن سير المرفق موضوع العقد والتي يمكن أن تصير ملكا لمانح اللزمة بعد نهاية العقد إذا لجأ هذا الأخير إلى إمكانية الاسترداد مقابل منح صاحب اللزمة تعويضا يحدد العقد طريقة تقديره.

الفصل 38 ـ تعتبر ممتلكات خاصة الممتلكات المنقولة التي تبقى بعد نهاية العقد ملكا لصاحب اللزمة.

القسم الثاني :  في الحق العيني

الفصل 39 ـ إذا اقتضى تنفيذ العقد إنجاز أو تغيير أو توسيع بنايات ومنشآت وتجهيزات ثابتة فوق الملك الراجع لمانح اللزمة فإنه ينشأ لصاحب اللزمة حق عيني خاص على تلك البنايات والمنشآت والتجهيزات يخول له، طيلة مدة العقد، حقوق وواجبات المالك في حدود الأحكام الواردة بهذا القسم. 
ترسم الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بدفتر خاص تمسكه المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية. 
تضبط بأمر كيفية مسك هذا الدفتر.
تطبق في ترسيم الحق العيني وكذلك حقوق الدائنين الموظفة عليه الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في مادة الحقوق العينية. 

الفصل 40 ـ لا يمكن، أثناء مدة عقد اللزمة، التفويت في الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة أو إحالتها بأي وجه من الوجوه بما في ذلك ممارسة التأمينات الموظفة عليها إلا بترخيص من مانح اللزمة.

الفصل 41 ـ لا يمكن رهن الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة إلا لضمان القروض المتعاقد عليها من قبل صاحب اللزمة بهدف تمويل إنجاز أو تغيير أو توسيع أو صيانة أو تجديد البنايات والمنشآت والتجهيزات المنجزة في إطار اللزمة. 
لا يمكن للدائنين العاديين غير الذين نشأ دينهم بمناسبة إنجاز الأشغال المذكورة اتخاذ إجراءات تحفظية أو إجراءات تنفيذية على الحقوق والممتلكات المنصوص عليها بهذا الفصل. وينتهي مفعول الرهون الموظفة على الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بانتهاء مدة عقد اللزمة.

الفصل 42 ـ يجب على صاحب اللزمة أن يقوم، على حسابه، بإزالة البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي أنجزها وفقا لأحكام الفصل 39 من هذا القانون ما لم ينص العقد صراحة على خلاف ذلك. 
ترجع البنايات والمنشآت والتجهيزات التي تمت الموافقة على الإبقاء عليها خالية من أي تحملات أو رهون. 

الباب السادس :  أحكام ختامية

الفصل 43 ـ تنطبق أحكام هذا القانون على جميع اللزمات مع مراعاة النصوص القطاعية الخاصة بها الجاري بها العمل.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 1 أفريل 2008.

أمر عدد 2034 لسنة 2008 مؤرخ في 26 ماي 2008 يتعلق بضبط كيفية مسك دفتر الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة في إطار اللزمات

إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في أوّل أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات وخاصة الفصل 39 منه،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1477 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001 وبالأمر عدد 2457 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تتولى الإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مسك دفتر يطلق عليه اسم "دفتر الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة في إطار اللزمات" وتكون صفحاته مرقمة وممضاة من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

الفصل 2 ـ ترسم بالدفتر المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر، لفائدة أصحاب اللزمات، طيلة مدة اللزمات، الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة من قبلهم لغاية ممارسة نشاطهم وترسم به كذلك حقوق الدائنين المرتهنين الموظفة عليها.

الفصل 3 ـ ترسم الحقوق العينية الراجعة إلى أصحاب اللزمات إثر تقديم مطلب في الغرض إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إما مباشرة بإيداعه بمكتب الضبط المركزي أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويكون مصحوبا بالوثائق التالية :
ـ عقد اللزمة وكراس الشروط والملاحق المرفقة بهما وعند الاقتضاء الأمر المتعلق بالمصادقة على الوثائق المذكورة إذا تعلق الأمر بلزمة ذات أهمية وطنية،
ـ مثال موقعي للبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة موضوع الحقوق العينية.
ويتضمن الترسيم الشكل القانوني للشركة أو المؤسسة صاحبة اللزمة وتسميتها ومقرها الاجتماعي وعدد ترسيمها بالسجل التجاري وكذلك اسم ولقب وجنسية ومقر إقامة وتاريخ ومكان ولادة الممثل القانوني للذات المعنوية.
كما يتضمن وصفا للبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المعنية بالحقوق العينية.

الفصل 4 ـ ترسم حقوق الدائنين الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة في إطار اللزمات إثر تقديم مطلب في الغرض إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إما مباشرة بإيداعه بمكتب الضبط المركزي أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويكون مصحوبا بالوثائق التالية :
ـ عقد الرهن،
ـ مثال البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المعنية بالرهن،
ـ موافقة مانح اللزمة على الرهن.
وينص الترسيم في هاته الحالة على أسماء جميع الأطراف المعنية بالرهن وألقابهم وحرفهم ومقراتهم وجنسياتهم وأماكن ولادتهم وتواريخها إن كانوا أشخاصا طبيعيين. وإذا كان أحد المعنيين بعقد الرهن ذاتا معنوية فإنه يتعين بيان شكلها القانوني وتسميتها ومقرها الاجتماعي وعدد ترسيمها بالسجل التجاري وكذلك على اسم ولقب وجنسية ومقر إقامة وتاريخ ومكان ولادة الممثل القانوني للذات المعنوية. كما يجب أن يتضمن الترسيم مراجع عقد الرهن وموافقة مانح اللزمة عليه وبيانات حول قيمة القرض الممنوح لصاحب اللزمة ومدته وأقساطه ووصفا للبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المعنية به.

الفصل 5 ـ يمكن لأي كان الاطلاع على الدفتر المذكور بالفصل الأول من هذا الأمر، كما يمكن له أخذ شهادة ترسيم أو نسخة منها أو نسخة مشهود بمطابقتها للأصل.

الفصل 6 ـ يتولى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التشطيب على الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة في كل حالات انقضاء عقد اللزمة ويتولى إعلام المعنيين بالأمر بذلك.
كما يتولى التشطيب على الرهن في صورة تقديم شهادة رفع يد مسلمة من الدائن المرتهن.

الفصل 7 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 ماي 2008.
زين العابدين بن علي

أمر عدد 1753 لسنة 2010 مؤرخ في 19 جويلية 2010 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات

إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وبالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعـلـى مـجـلـة تـشجيـع الاستثمـارات الصـادرة بمقتضـى القـانــــون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 وبالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات وخاصة الفصول 9 و10 و11 منه،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :

العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الشروط والإجراءات الخاصة بمنح اللزمات وشروط وإجراءات قبول العروض التلقائية المتعلقة باقتراح إنجاز مشاريع واستغلالها في إطار لزمات طبقا لأحكام القانون المتعلق بنظام اللزمات المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يخضع منح اللزمات إلى المبادئ الأساسية التالية :
ـ المساواة بين المترشحين وتكافؤ الفرص،
ـ شفافية الإجراءات،
ـ الحياد وموضوعية معايير الاختيار،
ـ اللجوء إلى المنافسة.
الفصل 3 ـ يتعين تطبيقا للمبادئ المشار إليها بالفصل الثاني من هذا الأمر احترام قواعد عدم التمييز بين المترشحين واستقلالية مانحي اللزمات واعتماد إجراءات واضحة ومفصلة وموضوعية لكل مراحل منح اللزمات وتقديم نفس التوضيحات اللازمة بخصوص الملاحظات والاستفسارات المطلوبة وتعميمها على جميع المترشحين.
العنوان الثاني
طرق منح اللزمات
الباب الأول
منح اللزمات بعد الدعوة إلى المنافسة
الفصل 4 ـ تمنح اللزمات بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب عروض يتم الإعلان عنه ثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول الترشحات بواسطة الصحافة وعند الاقتضاء بأية وسيلة إشهار إضافية أخرى مادية أو لامادية.
ويتم تحديد أجل تقديم العروض بالنظر خاصة إلى أهمية اللزمة وباعتبار ما يتطلبه إعداد العروض وتقديم الترشحات من دراسة لملف طلب العروض.
الفصل 5 ـ يكون طلب العروض مفتوحا أو مضيقا مسبوقا بانتقاء أولي أو بطلب تعبير عن الرغبة.
يشتمل طلب العروض المفتوح على إعلان عام للمنافسة طبقا لمقتضيات الفصل 4 من هذا الأمر.
ويتم طلب العروض المضيق المسبوق بانتقاء أولي أو بطلب تعبير عن الرغبة على مرحلتين :
ـ تتضمن المرحلة الأولى دعوة عامة ومفتوحة للترشح طبقا لنظام الانتقاء الأولي في صورة طلب العروض المسبوق بانتقاء أولي أو طبقا لملف التعبير عن الرغبة في صورة طلب العروض المسبوق بطلب تعبير عن الرغبة،
ـ تتضمن المرحلة الثانية دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم في صورة طلب العروض المسبوق بانتقاء أولي أو المترشحين الذين عبروا عن رغبتهم في صورة طلب العروض المسبوق بطلب تعبير عن الرغبة لتقديم عروضهم.
الفصل 6 ـ يبين الإعلان عن طلب العروض خاصة :
1- موضوع اللزمة،
2- المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على الوثائق المكونة لملف طلب العروض وثمنها عند الاقتضاء،
3- المكان والتاريخ الأقصى لتقديم العروض،
4- معايير الاختيار،
5- المؤيدات الواجب تقديمها فيما يخص المؤهلات والضمانات المهنية والمالية المطلوبة من المترشحين،
6- عند الاقتضاء مكان وتاريخ وساعة جلسة فتح الظروف الفنية.
وفي صورة طلب العروض المسبوق بانتقاء أولي أو بطلب تعبير عن الرغبة فإنه يتم إبلاغ البيانات المنصوص عليها بالعددين 2 و3 أعلاه في نفس التاريخ بصفة فردية ومباشرة إلى المترشحين الذين تم انتقاؤهم أو الذين تم إدراجهم بالقائمة المختصرة أو إلى وكلائهم المؤهلين قانونا.
ويخضع تحديد المدة الفاصلة بين تاريخ تبليغ البيانات والتاريخ الأقصى لقبول العروض إلى نفس المقتضيات المطبقة بالنسبة لطلب العروض المفتوح.
الفصل 7 ـ يتكون العرض من :
ـ الملف الإداري،
ـ العرض الفني،
ـ العرض المالي.
ويتعين وجوبا تضمين كل من العرض الفني والعرض المالي في ظرف منفصل ومختوم ويكتب على كل ظرف مرجع طلب العروض الذي تعلق به العرض وموضوعه.
يتضمن العرض الفني الملف الإداري والمؤيدات المصاحبة للعرض والمنصوص عليها بنظام طلب العروض وخاصة منها الضمان الوقتي.
يقصى كل عرض فني لم يشتمل على الضمان الوقتي.
توجه الظروف المحتوية على العروض الفنية عن طريق البريد ومضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن طريق البريد السريع كما يمكن إيداعها مباشرة بمكتب ضبط مانح اللزمة المعين للغرض.
وتسجل هذه الظروف عند تسلمها في مكتب الضبط المعين للغرض كما تسجل في سجل خاص حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها.
يتضمن العرض المالي الوثائق المنصوص عليها بنظام طلب العروض وتسلم الظروف المحتوية على العروض المالية من قبل المترشح أو من يمثله مباشرة إلى لجنة إعداد المراحل التحضيرية لمنح اللزمة المعنية والمحدثة وفقا لأحكام الفصل 8 من هذا الأمر.
يمكن أن ينص نظام طلب العروض على أن تقديم كل من العرض الفني والعرض المالي يتم في نفس التاريخ وفي هذه الحالة توجه الظروف المحتوية على العروض الفنية مختومة والظروف المحتوية على العروض المالية مختومة مضمنة في ظرف مختوم ويكتب عليه مرجع طلب العروض الذي تعلق به العرض وموضوعه عن طريق البريد ومضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن طريق البريد السريع أو تودع مباشرة بمكتب الضبط المعين للغرض. كما لا تفتح في هذه الحالة الظروف المحتوية على العروض المالية التي تبقى مختومة إلى حين التثبت من مطابقة الملف الإداري لنظام طلب العروض وفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية وتقييمها إلا إذا نص طلب العروض على أن فتح الظروف المحتوية على العروض الفنية والظروف المحتوية على العروض المالية يتم في نفس الجلسة.
الفصل 8 ـ تتم المصادقة على ملف طلب العروض وفتح العروض وفرزها وترتيبها ووضع التراتيب المنطبقة على منح اللزمة من قبل لجنة خاصة يعهد إليها بإعداد المراحل التحضيرية لمنح اللزمة المعنية يتم إحداثها وتعيين أعضائها وضبط طرق سيرها بمقرر من مانح اللزمة.
يمكن لمانح اللزمة، عند الاقتضاء، أن يستعين في هذا الإطار بخبراء يتم اختيارهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يكون مراقب المصاريف العمومية وجوبا من بين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد المراحل التحضيرية المحدثة وفقا لأحكام الفقرة المتقدمة بالنسبة للزمات التي تمنحها الدولة أو المؤسسات العمومية ومراقب الدولة بالنسبة للزمات التي تمنحها المنشآت العمومية أو المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
لا يمكن للأعضاء المباشرين بوحدة متابعة اللزمات المحدثة بمقتضى الأمر عدد 2965 لسنة 2008 المشار إليه أعلاه أن يكونوا من بين أعضاء اللجان الخاصة المحدثة وفقا لهذا الفصل.
الفصل 9 ـ يتضمن ملف طلب العروض خاصة :
ـ نظام طلب العروض،
ـ مشروع عقد اللزمة وكراس الشروط والملاحق،
كما يتضمن ملف طلب العروض على نظام الانتقاء الأولي في صورة طلب العروض المسبوق بانتقاء أولي أو على ملف طلب التعبير عن الرغبة في صورة طلب العروض المسبوق بطلب التعبير عن الرغبة. ويعتبر نظام الانتقاء الأولي وملف طلب التعبير عن الرغبة جزءا لا يتجزأ من ملف طلب العروض.
كما يمكن عند الاقتضاء أن يتم في إطار كل لزمة إعداد ملف إعلامي يحتوي على مذكرة إعلامية خاصة بالمشروع موضوع اللزمة وإعداد وتنظيم قاعة معطيات أو موقع إلكتروني لتمكين المترشحين من الاطلاع والحصول على جميع المعطيات والمعلومات والوثائق الخاصة بالمشروع موضوع اللزمة.
الفصل 10 ـ تتضمن المذكرة الإعلامية خاصة :
ـ معطيات عامة حول القطاع المعني باللزمة،
ـ بيانات عامة حول المشروع موضوع اللزمة ومكوناتها،
ـ بيانات عامة حول اللزمة وذلك خاصة من خلال تحديد الشخص العمومي المانح للزمة وشكلها ومدتها ومجالها وإطارها القانوني.
الفصل 11 ـ يبين نظام الانتقاء الأولي خاصة :
ـ شروط المشاركة والمقاييس والمنهجية التي تتم على أساسها عملية انتقاء المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في طلب العروض،
ـ شروط وآجال طلب المترشحين للاستفسارات والتوضيحات بخصوص مرحلة الانتقاء الأولي،
ـ المكان والتاريخ الأقصى لتقديم الترشحات،
ـ الوثائق المكونة لملف الانتقاء الأولي وخاصة منها :
* العقد التأسيسي إذا كان المترشح شخصا معنويا وقائمة المساهمين في رأسماله ونسبة مساهمتهم،
* مضمون من السجل التجاري أو ما يعادل ذلك بالنسبة للمترشحين غير المقيمين وذلك حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم،
* بطاقة تقديم خاصة بالمترشح،
* شهادة في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية أو ما يعادل ذلك بالنسبة للمترشحين غير المقيمين وذلك حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم،
* شهادة في الوضعية الجبائية بالنسبة للمترشحين المقيمين،
* القوائم المالية الخاصة بالسنتين المحاسبيتين الأخيرتين للمترشح مصادقا عليها من قبل مراقب الحسابات،
* اتفاق التجمع والعقود التأسيسية للشركات المكونة له،
* رسالة تعهد يلتزم بمقتضاها المترشح في صورة تقديمه لعرض بأن يتقيد بالخصائص العامة للمشروع موضوع اللزمة وبمقتضيات نظام الانتقاء الأولي وخاصة منها المتعلقة بحفظ سرية المعلومات والمعطيات الخاصة بملف اللزمة وعدم إفشائها.
الفصل 12 ـ يبين ملف طلب التعبير عن الرغبة مميزات المشروع موضوع اللزمة وخاصياته الفنية وموقعه وعلاقته بالمشاريع المجاورة له ويضبط الالتزامات العامة للمترشحين وللشخص العمومي المعني باللزمة كما يضبط إجراءات تقديم التعبير عن الرغبة.
الفصل 13 ـ يبين نظام طلب العروض خاصة :
ـ شروط المشاركة في طلب العروض،
ـ كيفية اطلاع العارضين على المعلومات والمعطيات والحصول على الوثائق الخاصة بالمشروع موضوع اللزمة وكيفية طلب الاستفسارات والتوضيحات من قبل العارضين،
ـ كيفية تقديم العارضين لتعليقاتهم وملاحظاتهم حول مشاريع الوثائق التعاقدية الخاصة باللزمة ومقترحات تعديلها وطريقة إبلاغها لمانح اللزمة وإجابة هذا الأخير عنها،
ـ محتوى العروض الفنية والمالية والضمانات الوقتية المطلوبة من العارضين والوثائق التي يتعين عليهم تقديمها ومنها خاصة :
* رسالة تعهد للالتزام باحترام مقتضيات نظام طلب العروض وخاصة منها ما يتعلق بالمساهمات في رأس مال صاحب اللزمة وتركيبته،
* مشروع العقد التأسيسي لشركة المشروع التي سيتم إحداثها لتنفيذ عقد اللزمة،
* نسخة من اتفاق المساهمين بخصوص المساهمة في رأس مال شركة المشروع،
* نسخة من نظام طلب العروض ومن الوثيقة المتضمنة للإجابة على استفسارات وملاحظات العارضين ومن الوثائق التعاقدية الخاصة باللزمة المعنية مؤشرا على جميع صفحاتها وممضاة من قبل العارضين،
* تصريح على الشرف بأن العارض ليس في حالة إفلاس 
أو تسوية قضائية،
* شهادة في الوضعية الجبائية بالنسبة للمترشحين المقيمين،
* تصريح العارض بالتعهد بسرية المعلومات والمعطيات الخاصة بالمشروع موضوع اللزمة وبحفظها وعدم إفشائها.
تحرر الوثائق المطلوبة من العارضين طبقا للأمثلة الواردة بنظام طلب العروض وتكون ممضاة من قبل العارضين الذين يقدمونها بأنفسهم أو عن طريق وكلائهم المؤهلين قانونا.
- كيفية تقييم وتحليل العروض وترتيبها،
ـ تحديد الحالات التي يمكن فيها رفض العروض،
ـ الإجراءات والتاريخ الأقصى لتقديم العروض والمدة التي يبقى فيها العارضون ملزمين بعروضهم،
ـ كيفية الإعلان عن اختيار المستلزم الوقتي وإمضاء عقد اللزمة.
الفصل 14 ـ يضبط نظام طلب العروض مبلغ الضمان الوقتي بصورة جزافية حسب أهمية وحجم اللزمة. وتضبط الوثائق التعاقدية الخاصة باللزمة الضمانات الأخرى التي يمكن أن تطلب من صاحب اللزمة لضمان تنفيذ التزاماته. وتحدد في هذه الحالة الحقوق التي يمكن أن يمارسها مانح اللزمة على هذه الضمانات.
الفصل 15 ـ يتم فتح العروض الواردة في جلسة أولى لفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية وفي جلسة ثانية لفتح الظروف المحتوية على العروض المالية.
يمكن أن ينص نظام طلب العروض، خلافا للفقرة المتقدمة، على أن فتح الظروف المحتوية على العروض الفنية والظروف المحتوية على العروض المالية يتم في نفس الجلسة.
تكون جلسات فتح الظروف علنية ما لم ينص ملف طلب العروض على خلاف ذلك.
ويمكن لكل المترشحين حضور الجلسات العلنية لفتح الظروف الفنية وذلك في المكان والتاريخ والساعة المحددة بنظام طلب العروض.
ويقتصر حضور جلسة فتح الظروف المالية على المترشحين الذين قبلت عروضهم الفنية والذين يتم إعلامهم كتابيا بتاريخ الجلسة وساعتها ومكانها وذلك قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من انعقادها.
لا يسمح للمترشحين الحاضرين بالتدخل بأي حال من الأحوال في سير أعمال اللجنة الخاصة المحدثة وفقا للفصل 8 من هذا الأمر والمكلفة بفتح العروض.
الفصل 16 ـ يمكن عند الاقتضاء لكل لجنة خاصة محدثة وفقا للفصل 8 من هذا الأمر أن تدعو كتابيا المترشحين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما فيها الوثائق الإدارية إلى استيفاء وثائقهم في أجل محدد وذلك عن طريق البريد مضمون الوصول أو بإيداعها بمكتب ضبط مانح اللزمة حتى لا تقصى عروضهم باستثناء الوثائق التي تعتبر في تقييم العروض الفنية والمالية والتي ينص نظام طلب العروض على أن عدم تقديمها يعتبر سببا لإقصاء العرض.
كما تدعو كل لجنة خاصة محدثة وفقا للفصل 8 من هذا الأمر المترشحين الذين لم يمضوا كل الوثائق حسب الصيغ المطلوبة للقيام بذلك في أجل تحدده هذه اللجان.
الفصل 17 ـ ترجع إلى أصحابها العروض الواردة بعد الآجال المحددة لقبولها والعروض غير المصحوبة بالوثائق المستوجبة 
أو التي لم تستوف بشأنها الوثائق المنقوصة أو الإمضاءات اللازمة في الآجال المحددة وكذلك العروض المقصاة.
وفي كل هذه الحالات يقدم مانح اللزمة كتابيا، في أجل أقصاه شهران من تاريخ تلقي مطلب في الغرض، أسباب رفض العرض لكل مترشح يطلب ذلك خلال الشهر الموالي لتاريخ الإعلان عن نتيجة طلب العروض.
الفصل 18 ـ ترجع الضمانات الوقتية للمشاركين الذين أقصيت عروضهم طبقا لمقتضيات نظام طلب العروض. ومع مراعاة أجل الالتزام بالعروض يرجع الضمان الوقتي للمشاركين الذين لم يتم اختيار عروضهم بعد اختيار صاحب اللزمة، على أن لا يتم إرجاع الضمان الوقتي المقدم من هذا الأخير إلا بعد تقديمه للضمانات المالية الأخرى المخصصة لضمان حسن تنفيذ اللزمة والمنصوص عليها بالوثائق التعاقدية الخاصة باللزمة وذلك في الآجال القصوى المحددة بهذه الوثائق.
الفصل 19 ـ تحرر اللجنة الخاصة المحدثة وفقا للفصل 8 من هذا الأمر محضر جلسة فتح الظروف المتضمنة للعروض الفنية ومحضر جلسة فتح الظروف المتضمنة للعروض المالية يمضيها جميع أعضائها مباشرة بعد إتمام فتح الظروف المعنية. وتدون وجوبا في محضر جلسة فتح الظروف المتضمنة للعروض الفنية خاصة المعطيات التالية :
ـ الأعداد الرتبية المسندة للظروف وفقا لتاريخ وصولها وأسماء المترشحين،
ـ الوثائق المطلوبة الواردة مع العروض،
ـ الوثائق المطلوبة وغير المقدمة ضمن العروض أو التي انقضت مدة صلوحيتها،
ـ العروض غير المقبولة وأسباب إقصائها،
ـ مناقشات أعضاء اللجنة والتحفظات عند الاقتضاء،
ـ وعند الاقتضاء الأجل المحدد لاستيفاء الوثائق المنقوصة والإمضاءات المطلوبة.
وفي حالة فتح العروض المالية بعد الفرز الفني للعروض تدون في محضر قائمة العروض التي تم إقصاؤها لعدم مطابقتها لموضوع طلب العروض والعروض التي تم قبولها ومبالغها وكل المعطيات المالية الأخرى.
الفصل 20 ـ تتولى كل لجنة خاصة محدثة وفقا للفصل 8 من هذا الأمر في مرحلة أولى التثبت في مطابقة العروض المقدمة والوثائق التي تتضمنها لمقتضيات نظام طلب العروض وإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع اللزمة أو التي لا تستجيب للخاصيات أو المواصفات أو الشروط المنصوص عليها بنظام طلب العروض.
تتولى كل لجنة خاصة محدثة وفقا للفصل 8 من هذا الأمر فرز العروض الفنية والعروض المالية المقدمة من قبل المترشحين الذين قبلت عروضهم الفنية وتحليلها وترتيبها وفقا للمعايير والمنهجية المعلن عنها في نظام طلب العروض.
تعتمد كل لجنة خاصة محدثة وفقا للفصل 8 من هذا الأمر في تحليلها للعروض الشروط والمعايير المنصوص عليها بنظام طلب العروض ويجوز لها بشرط احترام مبدأ المساواة بين المترشحين أن تطلب عند الاقتضاء كتابيا بيانات ومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض الفنية شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها.
الفصل 21 ـ في حالة تساوي أفضل العروض باعتبار كل العناصر يمكن لمانح اللزمة أن يطلب بعد أخذ رأي وحدة متابعة اللزمات المحدثة بمقتضى الأمر عدد 2965 لسنة 2008 المشار إليه أعلاه من المشاركين تقديم عروض مالية جديدة.
الفصل 22 ـ تتولى اللجنة الخاصة المحدثة وفقا للفصل 8 من هذا الأمر إعداد تقرير نهائي لفرز العروض الفنية والمالية يتضمن تفاصيل ونتائج أعمالها ويبين مراحل وصيغ الفرز وترتيب العروض ومقترحاتها في هذا الخصوص يعرض على مانح اللزمة الذي يتولى إعداد تقرير في الغرض يحيله مرفقا بالتقرير النهائي للجنة في أقرب الآجال الممكنة على وحدة متابعة اللزمات المحدثة بمقتضى الأمر عدد 2965 لسنة 2008 المشار إليه أعلاه للدرس وإبداء الرأي حول اختيار صاحب اللزمة.
يمضى التقرير المشار إليه من قبل جميع أعضاء اللجنة الخاصة ويتضمن مناقشاتهم وعند الاقتضاء تحفظاتهم.
الفصل 23 ـ يعهد لكل لجنة خاصة محدثة وفقا للفصل 8 من هذا الأمر متابعة المفاوضات لمنح اللزمة المعنية وإتمام جميع الوثائق المتعلقة بها بعد اختيار المستلزم الوقتي.
الباب الثاني
منح اللزمات بعد تنظيم استشارة 
أو عن طريق التفاوض المباشر
الفصل 24 ـ يمكن اختيار صاحب اللزمة إما بعد تنظيم استشارة أو عن طريق التفاوض المباشر في الحالات الاستثنائية التالية :
ـ إذا تم الإعلان على أن الدعوة إلى المنافسة غير مثمرة،
ـ لأسباب يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام،
ـ في حالة التأكد لضمان استمرارية المرفق العمومي،
ـ إذا تعلق إنجاز موضوع العقد بأعمال لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا لشخص معين أو بنشاط يختص باستغلاله حامل براءة اختراع.
الفصل 25 ـ في صورة اعتماد صيغة تنظيم الاستشارة يجب على مانح اللزمة أن يعمل على توسيع الاستشارة وأن يتقيد بإجراءات مكتوبة تضمن مساواة المترشحين وتكافؤ الفرص بينهم والشفافية في اختيار صاحب اللزمة.
الفصل 26 ـ يتعين على كل مانح لزمة يعتزم منح لزمة بعد تنظيم استشارة أو بالتفاوض المباشر، إعداد تقرير معلل لشرح أسباب اختيار إحدى هذه الصيغ وقائمة في المشاركين المحتملين المزمع استشارتهم أو المشارك المحتمل المزمع التفاوض معه مباشرة يعرض على وحدة متابعة اللزمات المحدثة بمقتضى الأمر عدد 2965 لسنة 2008 المشار إليه أعلاه التي تبدي رأيها في الغرض.
الفصل 27 ـ تتم متابعة عملية منح اللزمة بعد تنظيم استشارة أو بالتفاوض المباشر من قبل لجنة خاصة تحدث وفقا لأحكام الفصل 8 من هذا الأمر.
العنوان الثالث
الاقتراحات التلقائية
الفصل 28 ـ على كل شخص يعتزم اقتراح إنجاز مشروع واستغلاله أو ممارسة نشاط معين في إطار لزمة أن يعرض على الشخص العمومي المختص ملفا يتضمن وصفا لمكونات المشروع أو النشاط المذكور ودراسة جدوى من النواحي الفنية والبيئية والاقتصادية والمالية. ويودع كل عرض تلقائي بمكتب ضبط الشخص العمومي المختص أو يوجه إليه عن طريق البريد مضمون الوصول.
الفصل 29 ـ يتولى الشخص العمومي الذي تلقى عرضا تلقائيا النظر في إمكانية إنجاز المشروع أو ممارسة النشاط موضوع هذا العرض في إطار لزمة خاصة من النواحي القانونية والاقتصادية والفنية وله أن يستعين في ذلك بكل شخص يعتبر رأيه مفيدا في تقييم العرض التلقائي.
الفصل 30 ـ يتعين على كل شخص عمومي تلقى عرضا تلقائيا أن يعلم صاحبه كتابيا وفي أجل معقول بما تقرر في شأنه وأن يلتزم بحفظ سرية المعطيات والمعلومات الواردة بالعرض التلقائي.
يرجع العرض المرفوض إلى صاحبه ويقدم الشخص العمومي لصاحب العرض التلقائي الذي يطلب ذلك أسباب رفض عرضه.
الفصل 31 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 32 من هذا الأمر وإذا حظي العرض التلقائي بالموافقة يتعين على الشخص العمومي المختص دعوة صاحب المقترح لتقديم عرض وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالباب الأول من العنوان الثاني من هذا الأمر.
الفصل 32 ـ إذا ارتبطت بالعرض التلقائي براءة اختراع 
أو حقوق ملكية يتعين على الشخص العمومي المختص التقيد بالشروط والإجراءات المنصوص عليها بالباب الثاني من العنوان الثاني من هذا الأمر.
العنوان الرابع
أحكام ختامية
الفصل 33 ـ تنطبق أحكام هذا الأمر على جميع اللزمات مع مراعاة النصوص الترتيبية الخاصة الجاري بها العمل.
الفصل 34 ـ الوزير الأول والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جويلية 2010.
زين العابدين بن علي

أمر عدد 4630 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات برئاسة الحكومة

إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بموجب القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات،
وعلى الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 المتعلق بتنظيم وزارة المالية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
 

الفصل الأول ـ أحدثت برئاسة الحكومة وحدة لمتابعة اللزمات.

الفصل 2 ـ تقدم وحدة متابعة اللزمات الاستشارة للحكومة وتبدي رأيها في مجال اللزمات وهي مكلفة خاصة بـ :

  1. تأمين التنسيق على المستوى الوطني في مجال اللزمات،
  2. تقديم المساعدة للأشخاص العموميين مانحي اللزمات ولهياكلهم الفنية في مجال إعداد أو مراقبة تنفيذ اللزمات وبصفة عامة في مجال التفاوض حول الاستثمارات التي يتم فيها اللجوء للأشكال الجديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص،
  3. إبداء الرأي في عقود اللزمات وملاحقها وخاصة الوثائق المتعلقة بتقييم اللزمات ومنحها وتنفيذها ومراقبتها ومتابعتها والتثبت من مدى احترام الإجراءات المتبعة من حيث مطابقتها للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر
  4. مساندة مانحي اللزمة على تقييم عقود اللزمات الجارية ومدى مطابقتها للتشريع الجاري به العمل،
  5. مساعدة الأشخاص العموميين على النهوض باللزمات في الجهات،
  6. وضع أدلة وبنود تعاقدية نموذجية ومذكرات تفسيرية ومعطيات وتوصيات حول اللزمات ووضعها على ذمة الأشخاص العموميين بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر،
  7. النشر على موقع الواب لآراء الوحدة ولجميع الوثائق الداعمة لشفافية العمليات المتعلقة باللزمات، وكل الوثائق الواجب نشرها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
  8. وضع قاعدة معطيات خاصة باللزمات الجارية في تاريخ إصدار هذا الأمر،
  9. المساهمة في تعزيز قدرات الأشخاص العموميين في مجال اللزمات بكل الوسائل المناسبة بما في ذلك التكوين،
  10. نشر المعلومات والوثائق المتعلقة باللزمات وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنظيم الحوار حول هذه المسائل،
  11. مساندة الحكومة لإعداد استراتيجيتها حول الأشكال الجديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص وخاصة الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

تأمين الكتابة القارة للجنة الاستشارية لمتابعة اللزمات المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر.
وبصفة عامة دراسة كل المسائل الأخرى المعروضة عليها من قبل رئيس الحكومة وإبداء الرأي بشأنها.
وتقوم الوحدة بأداء مهامها بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة المالية وذلك في الجوانب المالية المتعلقة باللزمات.
 

الفصل 3 ـ يسير وحدة متابعة اللزمات إطار بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 4 ـ يساعد المدير العام في أداء مهامه :
ـ إطار له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
ـ ثلاثة إطارات يتمتعون حسب المهام التي يضطلعون بها بخطة وامتيازات كاهية مدير أو رئيس مصلحة إدارة مركزية.
 

الفصل 5 ـ تحدث لدى الوحدة لجنة استشارية لمتابعة اللزمات تكلف خاصة بمساعدة الوحدة على متابعة مدى احترام المبادئ الأساسية المنظمة لمنح عقود اللزمات وخاصة مبادئ المساواة بين المترشحين، شفافية الإجراءات واللجوء إلى المنافسة والإشهار.
وتنظر اللجنة الاستشارية في المسائل الداخلة ضمن اختصاص وحدة متابعة اللزمات والتي يعرضها عليها رئيس الوحدة وخاصة في :
ـ جميع الوثائق المعروضة على الوحدة لإبداء الرأي،
ـ الاستشارات الصادرة عن كل شخص عمومي معني بمنح اللزمات واحترام الإجراءات المتعلقة بها،
ـ كل المسائل المتعلقة بتنفيذ اللزمات.
 

الفصل 6 ـ يترأس اللجنة الاستشارية المدير العام للوحدة وتتكون من ستة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الحكومة من بين الإطارات المشهود لها بالكفاءة في الميادين القانونية والمالية والفنية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتم تجديد أعضاء اللجنة الاستشارية كل ثلاث سنوات في حدود النصف.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة ممثلين عن كل هيكل أو قطاع أو أي شخصية يعتبر رأيه مفيدا لأعمال اللجنة الاستشارية.
ولا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

الفصل 7 ـ تجتمع اللجنة الاستشارية لمتابعة اللزمات بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة لذلك وتدون مداولاتها في محاضر جلسات.

الفصل 8 ـ يمكن للوحدة في إطار القيام بالمهام الموكولة إليها اللجوء إلى خبراء من القطاع العام أو الخاص وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 9 ـ تعد الوحدة سنويا تقرير نشاط يستعرض أعمالها والصعوبات التي اعترضتها في أداء مهامها.
يرفع التقرير إلى رئيس الحكومة.
الفصل 10 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 2965 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات.
 

الفصل 11 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
 

تونس في 18 نوفمبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض

أمر عدد 4631 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات

إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بموجب القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات،
وعلى الأمر عدد 3437 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط معايير تصنيف اللزمات ذات الأهمية الوطنية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4630 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات برئاسة الحكومة،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تضاف عبارة "ومتابعتها" مباشرة بعد عبارة "منح اللزمات" بالعنوان والفصل الأول من الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 8 والفصل 24 من الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات ومتابعتها وتعوض كالآتي :
الفصل 8 (فقرة أخيرة جديدة) : يتعين على اللجنة أن تضمن بجميع الوسائل المناسبة توفير أثر مكتوب لمختلف أعمالها وللإجراءات المتبعة ولعملية التفاوض. كما يضمن كل من اللجنة ومانح اللزمة احترام التناسب في جميع الأعمال والوثائق وفي جميع مراحل إجراءات منح ومتابعة اللزمات. تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
لا يمكن لأعضاء اللجنة الاستشارية لوحدة متابعة اللزمات المحدثة بمقتضى الأمر عدد 4630 لسنة 2013 المشار إليه أعلاه أن يكونوا من بين أعضاء اللجان الخاصة المحدثة وفقا لأحكام هذا الفصل.
الفصل 24 (جديد) : يمكن اختيار صاحب اللزمة إما بعد الاستشارة أو عن طريق التفاوض المباشر في إحدى الحالات الاستثنائية التالية :
ـ إذا تم التصريح بأن الدعوة إلى المنافسة كانت غير مثمرة.
وتكون الدعوة إلى المنافسة غير مثمرة إذا لم يتم تقديم أي عرض أو إذا كان العرض المقدم غير مناسب أو لا يستجيب للشروط المطلوبة.
ويعد العرض غير مناسب لانتفاء علاقته باللزمة وذلك لعدم استجابته لحاجيات صاحب اللزمة كما فصلها طلب العروض وسائر وثائق اللزمة والملف الإعلامي للزمة إن وجد.
ويعد العرض غير مستجيب للشروط المطلوبة إذا لم يكن مطابقا لوثائق اللزمة أو إذا اقترح معاليما أو شروطا لم تعرض في إطار المنافسة العادية أو لم يتم تسلم أي عرض مستوفي لشروط القبول.
ـ لأسباب يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام،
ـ في حالة التأكد لضمان استمرارية المرفق العمومي،
ـ إذا تعلق إنجاز موضوع العقد بأعمال لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا لشخص معين وذلك خاصة لانعدام المنافسة لأسباب فنية أو اقتصادية على أن لا يكون غياب المنافسة ناتجا عن تقييد في وثائق الدعوة إلى المنافسة،
ـ إذا تعلق تنفيذ موضوع العقد بنشاط يختص باستغلاله حصريا حامل براءة اختراع محمية طبقا للقانون التونسي.
الفصل 3 ـ تضاف إلى الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات الفصول 3 مكرر و3 ثالثا و3 رابعا و3 خامسا و3 سادسا وفقرة أخيرة إلى الفصل 5 والفصل 6 مكرر والفصول 13 مكرر و13 ثالثا و13 رابعا وفقرة أولى إلى الفصل 22 والفصول 23 مكرر و23 ثالثا و23 رابعا و23 خامسا و23 سادسا و23 سابعا و23 ثامنا و23 تاسعا والفصول 33 مكرر و33 ثالثا و33 رابعا الآتي نصها :
الفصل 3 (مكرر) : على مانح اللزمة عدم إفشاء المعلومات ذات الطابع السري التي يدلي المترشحون بها إليه بما في ذلك الأسرار الفنية أو التجارية وكذلك الجوانب السرية في العروض.
ويكون مانح اللزمة ملزما بعدم الإدلاء بالوثائق التي تتضمن المعطيات التالية :
ـ الأسرار الصناعية للمترشحين،
ـ المعطيات المالية أو التجارية أو العلمية أو الفنية ذات الطابع السري التي يوفرها المترشح،
ـ المعطيات التي يمكن أن ينجر عن إفشائها خسائر أو أرباح مالية هامة للمترشح أو من شأنها أن تضر بقدرته التنافسية،
ـ المعطيات التي يمكن أن ينجر عن إفشائها عرقلة المفاوضات التي يقوم بها المترشح قصد إبرام عقد أو لغايات أخرى.
ولا يكون مانح اللزمة ملزما بتقديم مشاريع الوثائق التعاقدية.
يمكن لمانح اللزمة أن يفرض على المترشحين شروطا بغاية حماية سرية المعلومات التي يضعها على ذمتهم طيلة إجراءات إسناد العقد.
إذا رفض مانح اللزمة إمكانية النفاذ إلى وثيقة ما، فإنه يكون ملزما بتعليل رفضه استنادا إلى الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
لا يمكن لمانح اللزمة وضع الوثائق المتضمنة معطيات ذات طابع شخصي على ذمة العموم أو تسليمها إلا بعد معالجتها بغاية حجب تلك المعطيات أو تقديمها بما يحول دون إمكانية التعرف على الأشخاص المذكورين بها.
الفصل 3 (ثالثا) : يمكن لوحدة متابعة اللزمات المحدثة بمقتضى الأمر عدد 4630 لسنة 2013 المشار إليه أعلاه، في إطار كل لزمة، أن تطلب من مانح اللزمة أن يقوم بإجراء تقييم مسبق للجوانب المالية والفنية والقانونية للمشروع ولآثاره الاقتصادية والاجتماعية ولقدرته على الاستجابة لمتطلبات التنمية المستديمة وعند الاقتضاء علاقته بمشاريع أخرى.
يكون هذا التقييم المسبق وجوبيا بالنسبة لجميع اللزمات ذات الأهمية الوطنية.
الفصل 3 (رابعا) : تبدي وحدة متابعة اللزمات رأيها بخصوص التقييم المشار إليه بالفصل 3 (ثالثا) من هذا الأمر. ويمكن لها أن تطلب كل وثيقة أو معلومة ناقصة أو تكميلية تبدو ضرورية لإبداء رأيها.
وتبدي الوحدة رأيها في أجل شهرين من تاريخ توصلها بالملف مستكملا لجميع الوثائق.
الفصل 3 (خامسا) : ضمانا للمساواة بين المترشحين وتكافؤ الفرص والحياد والموضوعية، يقصى من المشاركة في كل إجراء يهدف إلى منح اللزمة، كل عون عمومي أو أجير أو خبير تم تكليفه خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة للشروع في إجراءات منح اللزمة بـ :
ـ متابعة أو مراقبة قطاع النشاط المتعلق باللزمة،
ـ إبرام صفقات أو عقود في القطاع المتعلق باللزمة أو إبداء آراء بخصوص تلك الصفقات أو العقود،
ـ أو بلغ إلى علمه موضوع اللزمة بأي شكل من الأشكال بمناسبة وظيفة كان يشغلها سابقا أو مهام كلف بها مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في مجال إفراق المؤسسات.
الفصل 3 (سادسا) : ينسحب الاقصاء المشار إليه بالفصل 3 (خامسا) من هذا الأمر على مسيري الشركات المترشحة وأعضاء المجامع المترشحة وكذلك على كل عون عمومي أو أجير أو خبير عمل بأي شكل من الأشكال لدى المترشح أو عضو المجمع المترشح والذي تم خلاصه من خلال المساهمة في رأس مال أعضاء المجمع أو تجمع الشركات الذي ينتمي إليه عضو المجمع.
ويعد خبيرا على معنى الفصل 3 (خامسا) من هذا الأمر كل شخص طبيعي أو معنوي قدم استشارة بصفة مباشرة أو كان أجيرا أو مستشارا أو مناولا لمؤسسة استشارات.
الفصل 5 (فقرة أخيرة) : يمكن اعتماد إجراءات التفاوض التنافسي في إطار طلب العروض المضيق.
الفصل 6 (مكرر) : في صورة اعتماد إجراءات طلب العروض عبر الوسائل الإلكترونية، يضع مانح اللزمة على ذمة المترشحين بصفة مجانية ودون أي تقييد جميع الوثائق وذلك من تاريخ نشر إعلان طلب العروض. ويبين هذا الإعلان العنوان الإلكتروني الذي يمكن من خلاله النفاذ إلى الوثائق المذكورة والتاريخ الأقصى لتقديم العروض.
وفي هذه الحالة تتم مطالبة المترشح بتعمير مطبوعة على الخط بغاية تحديد عدد المترشحين الذين سحبوا ملف طلب العروض.
الفصل 13 (مكرر) : يعتمد مانح اللزمة في اختيار صاحب اللزمة على معيار الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للزمة وخاصة على :
ـ كلفة المشروع ومدته،
ـ المعلوم الراجع لصاحب اللزمة وكذلك المقابل الذي يستخلصه صاحب اللزمة مقابل الخدمات المسداة،
ـ جودة الخدمات المسدات وجودة البناءات عند الاقتضاء والعناصر المقترحة لتقييمها،
ـ مؤهلات الأعوان المعينين لتنفيذ العقد وخبرتهم،
ـ معايير مراقبة ومتابعة اللزمة،
ـ المساهمة في التنمية الجهوية،
ـ الخصائص البيئية للمشروع،
ـ نقل التكنولوجيا والخبرة،
ـ القدرة على إحداث مواطن شغل أو عمل مستقل،
ـ تحسين القدرة التشغيلية لأعوان اللزمة.
الفصل 13 (ثالثا) : يمكن لمانح اللزمة بطريقة شفافة وبالاعتماد على معايير موضوعية أن يقلص من عدد المترشحين في حدود ملائمة من خلال التنصيص على ذلك بنظام طلب العروض.
يمكن لمانح اللزمة أن يضبط بنظام طلب العروض المعلومات والمراجع التي يتعين على المترشح تقديمها لإثبات قدراته. وتكون المعلومات والمراجع المطلوبة مرتبطة بموضوع العقد ومتناسبة تماما معه.
الفصل 13 (رابعا) : يرخص للمترشح المشاركة بصفة منفردة أو في إطار مجمع شركات وحيد. ويمكن للمترشح الاعتماد على إمكانيات بقية أعضاء المجمع.
يمكن لمانح اللزمة أن يشترط صلب نظام طلب العروض ما يفيد مسؤولية أعضاء المجمع بالتضامن على تنفيذ العقد.
الفصل 22 (فقرة أولى) : تتولى اللجنة الخاصة المحدثة طبقا للفصل 8 من هذا الأمر إحالة وثائق طلب العروض إلى وحدة متابعة اللزمات المحدثة بمقتضى الأمر عدد 4630 لسنة 2013 المشار إليه أعلاه لإبداء الرأي قبل نشر طلب العروض.
الفصل 23 (مكرر) : يمكن لمانح اللزمة اللجوء إلى التفاوض التنافسي في حالة طلب العروض المضيق بالنظر للصبغة المعقدة للمشروع بصفة يستحيل معها على مانح اللزمة تصور الوسائل الفنية الكفيلة بالاستجابة لحاجياته أو ضبط الهيكلة القانونية أو المالية للمشروع.
يضبط مانح اللزمة برنامجا لتنفيذ هذا الإجراء يتضمن الأهداف والنتائج المرجوة القابلة للتثبت أو الحاجيات الواجب تلبيتها.
وتكون وسائل تحقيق تلك النتائج أو تلبية تلك الحاجيات موضوع مقترح يقدمه كل مترشح.
الفصل 23 (ثالثا) : في صورة اللجوء إلى التفاوض التنافسي، يعهد لكل لجنة خاصة محدثة طبقا للفصل 8 من هذا الأمر الإشراف على إجراءات التفاوض التنافسي.
ويمكن دعمها بشخصيات يعينها مانح اللزمة نظرا لكفاءتها في المجال موضوع التفاوض التنافسي.
الفصل 23 (رابعا) : تنظم إجراءات التفاوض التنافسي وفقا للمقتضيات التالية :
- إعلان طلب عروض ينشر وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصول 4 وما يليه من هذا الأمر. ويضبط الإعلان حاجيات وشروط مانح اللزمة.
- نظام طلب عروض يحدد صيغ التفاوض كما يمكنه أن يحدد عدد المترشحين الذين سيتم قبولهم للمشاركة في التفاوض.
يمكن لنظام طلب العروض تحديد عدد أقصى أو أدنى للمترشحين الذين سيتم قبولهم والمدعوين لتقديم عروض على أن لا يكون العدد الأدنى أقل من ثلاثة.
عندما يكون عدد المترشحين الذين تتوفر فيهم معايير الاختيار أقل من العدد الأدنى، يمكن لمانح اللزمة مواصلة الإجراءات مع المترشحين الذين تم اختيارهم فحسب.
الفصل 23 (خامسا) : تضبط قائمة المترشحين المدعوين للمشاركة في التفاوض وفقا لترتيب يستجيب لمعايير الانتقاء الأولي المستوجبة ووفق المعطيات المقدمة من قبل المترشح.
يعلم مانح اللزمة المشاركين الذين تم إقصاؤهم ويبين الأسباب التي أدت إلى عدم اختيارهم.
الفصل 23 (سادسا) : تتم دعوة المترشحين الذين تم اختيارهم للمشاركة في التفاوض التنافسي طبقا للشروط المنصوص عليها بنظام طلب العروض.
يمكن مناقشة جميع جوانب مشروع العقد مع المترشحين الذين تم اختيارهم.
ويمكن لمانح اللزمة أن يقرر إجراء التفاوض على مراحل متتالية على نحو يمكن من التخفيض من عدد الحلول والهيكلة التي سيتم مناقشتها خلال مرحلة التفاوض مع احترام المعايير يتم ضبطها بنظام طلب العروض.
و لا يمكن لمانح اللزمة الإدلاء بمعلومات لفائدة مترشحين من شأنها تفضيل بعضهم على بعض. كما لا يمكنه إفشاء الحلول المقترحة أو المعطيات السرية التي أفاده بها أحد المترشحين إلى بقية المترشحين دون موافقة المعني بالأمر.
الفصل 23 (سابعا) : يتواصل التفاوض إلى حين تحديد الحلول الكفيلة بالاستجابة للحاجيات. ويعلم مانح اللزمة جميع المترشحين الذين شاركوا في مختلف مراحل التفاوض بذلك. ويقوم عند الاقتضاء بموافاتهم بالمعلومات التكميلية المنبثقة عن الحلول المعتمدة والتي لم يطلعوا عليها وذلك في أجل يحدده نظام طلب العروض المعدل.
كما يدعوهم مانح اللزمة إلى تقديم عروضهم النهائية على أساس الحلول المقدمة والمحددة خلال فترة التفاوض خلال أجل يضبطه نظام طلب العروض وفقا لمبدأ تحديد آجال تقديم العروض المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا الأمر.
وتتضمن دعوة المترشحين لتقديم عروضهم النهائية على الأقل على التاريخ والساعة القصوى لقبول العروض وكذلك العنوان الذي يتم فيه تقديمها.
الفصل 23 (ثامنا) : يمكن لمانح اللزمة أن يطلب من المترشحين تدقيقات أو توضيحات أو إضافات لعروضهم النهائية. و لا يجب أن تؤدي هذه الطلبات إلى المساس بالعناصر الأساسية للعروض النهائية والتي ينجر عن تغييرها إخلال بالمنافسة أو أثر تمييزي.
الفصل 23 (تاسعا) : يتم إقصاء العروض غير المطابقة للشروط المطلوبة أو غير الملائمة بسبب عدم استجابتها لحاجيات مانح اللزمة. ثم ترتب العروض المتبقية ترتيبا تنازليا. ويتم اختيار العرض الأفضل باعتماد المعايير المنصوص عليها بنظام طلب العروض المعدل.
إذا لم يتم تلقي أي عرض نهائي أو أن جميع العروض المقدمة كانت غير مطابقة للشروط المطلوبة أو غير ملائمة يتم التصريح بأن التفاوض التنافسي كان غير مثمر.
ويتم هذا التصريح من قبل مانح اللزمة.
الفصل 33 (مكرر) : يحدد عقد اللزمة دورية وطرق المراقبة التي يمارسها مانح اللزمة على تنفيذ العقد وخاصة الالتزامات المالية لصاحب اللزمة وتلك المتعلقة بالمعاليم والمناولة والجودة والمطابقة واستمرارية الخدمة المسداة وعند الاقتضاء جودة المنشآت والبناءات والتجهيزات واحترام أهداف النجاعة والتعهدات المتعلقة بالتشغيل والتنمية المحلية والتنمية المستديمة وكذلك على منح جزء من العقد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
يمكن أن ينص العقد على ضرورة إبراز الحساب السنوي لنتائج الاستغلال المتعلقة بالعمليات موضوع العقد المعطيات المعتمدة في المراجعات والتعديلات التعاقدية وكذلك مؤيدات الخدمات الخارجية الموظفة بعنوان عملية الاستغلال.
كما يمكن للعقد أن ينص على توفير متابعة للمؤشرات المتعلقة بـ :
- أهداف النجاعة المنصوص عليها بالعقد،
- الجزء من العقد الذي تم تنفيذه عن طريق المناولة أو المسند إلى مؤسسات صغرى ومتوسطة،
- متابعة المداخيل الإضافية التي يستخلصها صاحب اللزمة إذا تم التنصيص عليها بالعقد،
- الغرامات المحمولة على صاحب اللزمة وتلك التي تم خلاصها من قبله.
يمكن إلحاق تقرير نموذجي بالعقد.
الفصل 33 (ثالثا) : يحيل صاحب اللزمة سنويا تقريرا حول تنفيذ اللزمة يوجه إلى مانح اللزمة وإلى وحدة متابعة اللزمات المشار إليها أعلاه. ويتضمن التقرير المعطيات الاقتصادية والمحاسبية بما فيها الحسابات السنوية لنتائج استغلال العمليات موضوع العقد ووصفا لوضعية الممتلكات اللازمة لحسن تنفيذ المشروع.
ويبين التقرير عند الاقتضاء مقارنة تلك المعطيات مع معطيات السنة السابقة.
الفصل 33 (رابعا) : مع مراعاة أحكام الفصل 21 من القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات، ولغاية تطبيق أحكام هذا الأمر، يعتبر التغيير الجوهري لمقتضيات عقود اللزمة الجارية بمثابة إسناد عقد جديد مما يستوجب القيام بإجراءات جديدة لمنح اللزمة وفقا لأحكام هذا الأمر.
ويعتبر التغيير جوهريا إذا توفر أحد الشروط التالية :
أ- إضافة شروط كانت ستؤدي إلى اختيار وإسناد العقد لمترشحين آخرين، لو تم إدراجها صلب إجراءات الإسناد الأصلية.
ب- إخلال بالتوازن الاقتصادي للعقد لفائدة صاحب اللزمة،
ج- التوسيع بشكل ملحوظ في مجال تنفيذ العقد ليشمل التزويد بمواد أو خدمات أو القيام بأشغال لم يتم التنصيص عليها منذ البداية.
ولا تعتبر التغييرات جوهرية إذا تم التنصيص عليها بالوثائق التعاقدية سواء في شكل بنود مراجعة أو في شكل خيارات واضحة ودقيقة لا لبس فيها. وتبين تلك البنود مجال تطبيق وطبيعة التغييرات المحتملة أو الخيارات وكذلك الشروط اللازمة لتفعيلها.
الفصل 4 - تعوض عبارة "الأمر عدد 2965 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات" بعبارة "الأمر عدد 4630 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013" أينما وردت بالأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات.
الفصل 5 - الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 نوفمبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض

أمر موحد عدد 1753 لسنة 2010 مؤرخ في 19 جويلية 2010 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات المنقح والمتمم بالأمر عدد 4631 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013

إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وبالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعـلـى مـجـلـة تـشجيـع الاستثمـارات الصـادرة بمقتضـى القـانــــون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 وبالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات وخاصة الفصول 9 و10 و11 منه،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر عدد 4630 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات برئاسة الحكومة.
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :

العنوان الأول : أحكام عامة

 

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الشروط والإجراءات الخاصة بمنح اللزمات ومتابعتها وشروط وإجراءات قبول العروض التلقائية المتعلقة باقتراح إنجاز مشاريع واستغلالها في إطار لزمات طبقا لأحكام القانون المتعلق بنظام اللزمات المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 ـ يخضع منح اللزمات إلى المبادئ الأساسية التالية :
ـ المساواة بين المترشحين وتكافؤ الفرص،
ـ شفافية الإجراءات،
ـ الحياد وموضوعية معايير الاختيار،
ـ اللجوء إلى المنافسة.

الفصل 3 ـ يتعين تطبيقا للمبادئ المشار إليها بالفصل الثاني من هذا الأمر احترام قواعد عدم التمييز بين المترشحين واستقلالية مانحي اللزمات واعتماد إجراءات واضحة ومفصلة وموضوعية لكل مراحل منح اللزمات وتقديم نفس التوضيحات اللازمة بخصوص الملاحظات والاستفسارات المطلوبة وتعميمها على جميع المترشحين.

الفصل 3 (مكرر) : على مانح اللزمة عدم إفشاء المعلومات ذات الطابع السري التي يدلي المترشحون بها إليه بما في ذلك الأسرار الفنية أو التجارية وكذلك الجوانب السرية في العروض.
ويكون مانح اللزمة ملزما بعدم الإدلاء بالوثائق التي تتضمن المعطيات التالية :
ـ الأسرار الصناعية للمترشحين،
ـ المعطيات المالية أو التجارية أو العلمية أو الفنية ذات الطابع السري التي يوفرها المترشح،
ـ المعطيات التي يمكن أن ينجر عن إفشائها خسائر أو أرباح مالية هامة للمترشح أو من شأنها أن تضر بقدرته التنافسية،
ـ المعطيات التي يمكن أن ينجر عن إفشائها عرقلة المفاوضات التي يقوم بها المترشح قصد إبرام عقد أو لغايات أخرى.
ولا يكون مانح اللزمة ملزما بتقديم مشاريع الوثائق التعاقدية.
يمكن لمانح اللزمة أن يفرض على المترشحين شروطا بغاية حماية سرية المعلومات التي يضعها على ذمتهم طيلة إجراءات إسناد العقد.
إذا رفض مانح اللزمة إمكانية النفاذ إلى وثيقة ما، فإنه يكون ملزما بتعليل رفضه استنادا إلى الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
لا يمكن لمانح اللزمة وضع الوثائق المتضمنة معطيات ذات طابع شخصي على ذمة العموم أو تسليمها إلا بعد معالجتها بغاية حجب تلك المعطيات أو تقديمها بما يحول دون إمكانية التعرف على الأشخاص المذكورين بها.

الفصل 3 (ثالثا) : يمكن لوحدة متابعة اللزمات المحدثة بمقتضى الأمر عدد 4630 لسنة 2013 المشار إليه أعلاه، في إطار كل لزمة، أن تطلب من مانح اللزمة أن يقوم بإجراء تقييم مسبق للجوانب المالية والفنية والقانونية للمشروع ولآثاره الاقتصادية والاجتماعية ولقدرته على الاستجابة لمتطلبات التنمية المستديمة وعند الاقتضاء علاقته بمشاريع أخرى.
يكون هذا التقييم المسبق وجوبيا بالنسبة لجميع اللزمات ذات الأهمية الوطنية.

الفصل 3 (رابعا) : تبدي وحدة متابعة اللزمات رأيها بخصوص التقييم المشار إليه بالفصل 3 (ثالثا) من هذا الأمر. ويمكن لها أن تطلب كل وثيقة أو معلومة ناقصة أو تكميلية تبدو ضرورية لإبداء رأيها.
وتبدي الوحدة رأيها في أجل شهرين من تاريخ توصلها بالملف مستكملا لجميع الوثائق.

الفصل 3 (خامسا) : ضمانا للمساواة بين المترشحين وتكافؤ الفرص والحياد والموضوعية، يقصى من المشاركة في كل إجراء يهدف إلى منح اللزمة، كل عون عمومي أو أجير أو خبير تم تكليفه خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة للشروع في إجراءات منح اللزمة بـ :
ـ متابعة أو مراقبة قطاع النشاط المتعلق باللزمة،
ـ إبرام صفقات أو عقود في القطاع المتعلق باللزمة أو إبداء آراء بخصوص تلك الصفقات أو العقود،
ـ أو بلغ إلى علمه موضوع اللزمة بأي شكل من الأشكال بمناسبة وظيفة كان يشغلها سابقا أو مهام كلف بها مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في مجال إفراق المؤسسات.

الفصل 3 (سادسا) : ينسحب الاقصاء المشار إليه بالفصل 3 (خامسا) من هذا الأمر على مسيري الشركات المترشحة وأعضاء المجامع المترشحة وكذلك على كل عون عمومي أو أجير أو خبير عمل بأي شكل من الأشكال لدى المترشح أو عضو المجمع المترشح والذي تم خلاصه من خلال المساهمة في رأس مال أعضاء المجمع أو تجمع الشركات الذي ينتمي إليه عضو المجمع.
ويعد خبيرا على معنى الفصل 3 (خامسا) من هذا الأمر كل شخص طبيعي أو معنوي قدم استشارة بصفة مباشرة أو كان أجيرا أو مستشارا أو مناولا لمؤسسة استشارات.
 

 

العنوان الثاني : طرق منح اللزمات

الباب الأول : منح اللزمات بعد الدعوة إلى المنافسة

الفصل 4 ـ تمنح اللزمات بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب عروض يتم الإعلان عنه ثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول الترشحات بواسطة الصحافة وعند الاقتضاء بأية وسيلة إشهار إضافية أخرى مادية أو لامادية.
ويتم تحديد أجل تقديم العروض بالنظر خاصة إلى أهمية اللزمة وباعتبار ما يتطلبه إعداد العروض وتقديم الترشحات من دراسة لملف طلب العروض.

الفصل 5 ـ يكون طلب العروض مفتوحا أو مضيقا مسبوقا بانتقاء أولي أو بطلب تعبير عن الرغبة.
يشتمل طلب العروض المفتوح على إعلان عام للمنافسة طبقا لمقتضيات الفصل 4 من هذا الأمر.
ويتم طلب العروض المضيق المسبوق بانتقاء أولي أو بطلب تعبير عن الرغبة على مرحلتين :

  1. تتضمن المرحلة الأولى دعوة عامة ومفتوحة للترشح طبقا لنظام الانتقاء الأولي في صورة طلب العروض المسبوق بانتقاء أولي أو طبقا لملف التعبير عن الرغبة في صورة طلب العروض المسبوق بطلب تعبير عن الرغبة،
  2. تتضمن المرحلة الثانية دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم في صورة طلب العروض المسبوق بانتقاء أولي أو المترشحين الذين عبروا عن رغبتهم في صورة طلب العروض المسبوق بطلب تعبير عن الرغبة لتقديم عروضهم.

يمكن اعتماد إجراءات التفاوض التنافسي في إطار طلب العروض المضيق.

الفصل 6 ـ يبين الإعلان عن طلب العروض خاصة :
1-
- موضوع اللزمة،
2- - المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على الوثائق المكونة لملف طلب العروض وثمنها عند الاقتضاء،
3- - المكان والتاريخ الأقصى لتقديم العروض،
4- - معايير الاختيار،
5- - المؤيدات الواجب تقديمها فيما يخص المؤهلات والضمانات المهنية والمالية المطلوبة من المترشحين،
6- - عند الاقتضاء مكان وتاريخ وساعة جلسة فتح الظروف الفنية.
وفي صورة طلب العروض المسبوق بانتقاء أولي أو بطلب تعبير عن الرغبة فإنه يتم إبلاغ البيانات المنصوص عليها بالعددين 2 و3 أعلاه في نفس التاريخ بصفة فردية ومباشرة إلى المترشحين الذين تم انتقاؤهم أو الذين تم إدراجهم بالقائمة المختصرة أو إلى وكلائهم المؤهلين قانونا.
ويخضع تحديد المدة الفاصلة بين تاريخ تبليغ البيانات والتاريخ الأقصى لقبول العروض إلى نفس المقتضيات المطبقة بالنسبة لطلب العروض المفتوح.

الفصل 6 (مكرر) : في صورة اعتماد إجراءات طلب العروض عبر الوسائل الإلكترونية، يضع مانح اللزمة على ذمة المترشحين بصفة مجانية ودون أي تقييد جميع الوثائق وذلك من تاريخ نشر إعلان طلب العروض. ويبين هذا الإعلان العنوان الإلكتروني الذي يمكن من خلاله النفاذ إلى الوثائق المذكورة والتاريخ الأقصى لتقديم العروض.
وفي هذه الحالة تتم مطالبة المترشح بتعمير مطبوعة على الخط بغاية تحديد عدد المترشحين الذين سحبوا ملف طلب العروض.

الفصل 7 ـ يتكون العرض من :
ـ الملف الإداري،
ـ العرض الفني،
ـ العرض المالي.

ويتعين وجوبا تضمين كل من العرض الفني والعرض المالي في ظرف منفصل ومختوم ويكتب على كل ظرف مرجع طلب العروض الذي تعلق به العرض وموضوعه.

يتضمن العرض الفني الملف الإداري والمؤيدات المصاحبة للعرض والمنصوص عليها بنظام طلب العروض وخاصة منها الضمان الوقتي.

يقصى كل عرض فني لم يشتمل على الضمان الوقتي.

توجه الظروف المحتوية على العروض الفنية عن طريق البريد ومضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن طريق البريد السريع كما يمكن إيداعها مباشرة بمكتب ضبط مانح اللزمة المعين للغرض.
وتسجل هذه الظروف عند تسلمها في مكتب الضبط المعين للغرض كما تسجل في سجل خاص حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها.

يتضمن العرض المالي الوثائق المنصوص عليها بنظام طلب العروض وتسلم الظروف المحتوية على العروض المالية من قبل المترشح أو من يمثله مباشرة إلى لجنة إعداد المراحل التحضيرية لمنح اللزمة المعنية والمحدثة وفقا لأحكام الفصل 8 من هذا الأمر.

يمكن أن ينص نظام طلب العروض على أن تقديم كل من العرض الفني والعرض المالي يتم في نفس التاريخ وفي هذه الحالة توجه الظروف المحتوية على العروض الفنية مختومة والظروف المحتوية على العروض المالية مختومة مضمنة في ظرف مختوم ويكتب عليه مرجع طلب العروض الذي تعلق به العرض وموضوعه عن طريق البريد ومضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن طريق البريد السريع أو تودع مباشرة بمكتب الضبط المعين للغرض. كما لا تفتح في هذه الحالة الظروف المحتوية على العروض المالية التي تبقى مختومة إلى حين التثبت من مطابقة الملف الإداري لنظام طلب العروض وفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية وتقييمها إلا إذا نص طلب العروض على أن فتح الظروف المحتوية على العروض الفنية والظروف المحتوية على العروض المالية يتم في نفس الجلسة.

الفصل 8 ـ تتم المصادقة على ملف طلب العروض وفتح العروض وفرزها وترتيبها ووضع التراتيب المنطبقة على منح اللزمة من قبل لجنة خاصة يعهد إليها بإعداد المراحل التحضيرية لمنح اللزمة المعنية يتم إحداثها وتعيين أعضائها وضبط طرق سيرها بمقرر من مانح اللزمة.

يمكن لمانح اللزمة، عند الاقتضاء، أن يستعين في هذا الإطار بخبراء يتم اختيارهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يكون مراقب المصاريف العمومية وجوبا من بين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد المراحل التحضيرية المحدثة وفقا لأحكام الفقرة المتقدمة بالنسبة للزمات التي تمنحها الدولة أو المؤسسات العمومية ومراقب الدولة بالنسبة للزمات التي تمنحها المنشآت العمومية أو المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

يتعين على اللجنة أن تضمن بجميع الوسائل المناسبة توفير أثر مكتوب لمختلف أعمالها وللإجراءات المتبعة ولعملية التفاوض. كما يضمن كل من اللجنة ومانح اللزمة احترام التناسب في جميع الأعمال والوثائق وفي جميع مراحل إجراءات منح ومتابعة اللزمات. تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

لا يمكن لأعضاء اللجنة الاستشارية لوحدة متابعة اللزمات المحدثة بمقتضى الأمر عدد 4630 لسنة 2013 المشار إليه أعلاه أن يكونوا من بين أعضاء اللجان الخاصة المحدثة وفقا لأحكام هذا الفصل.

الفصل 9 ـ يتضمن ملف طلب العروض خاصة :
ـ نظام طلب العروض،
ـ مشروع عقد اللزمة وكراس الشروط والملاحق،

كما يتضمن ملف طلب العروض على نظام الانتقاء الأولي في صورة طلب العروض المسبوق بانتقاء أولي أو على ملف طلب التعبير عن الرغبة في صورة طلب العروض المسبوق بطلب التعبير عن الرغبة. ويعتبر نظام الانتقاء الأولي وملف طلب التعبير عن الرغبة جزءا لا يتجزأ من ملف طلب العروض.

كما يمكن عند الاقتضاء أن يتم في إطار كل لزمة إعداد ملف إعلامي يحتوي على مذكرة إعلامية خاصة بالمشروع موضوع اللزمة وإعداد وتنظيم قاعة معطيات أو موقع إلكتروني لتمكين المترشحين من الاطلاع والحصول على جميع المعطيات والمعلومات والوثائق الخاصة بالمشروع موضوع اللزمة.

الفصل 10 ـ تتضمن المذكرة الإعلامية خاصة :
ـ معطيات عامة حول القطاع المعني باللزمة،
ـ بيانات عامة حول المشروع موضوع اللزمة ومكوناتها،
ـ بيانات عامة حول اللزمة وذلك خاصة من خلال تحديد الشخص العمومي المانح للزمة وشكلها ومدتها ومجالها وإطارها القانوني.
 

الفصل 11 ـ يبين نظام الانتقاء الأولي خاصة :

  • شروط المشاركة والمقاييس والمنهجية التي تتم على أساسها عملية انتقاء المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في طلب العروض،
  • شروط وآجال طلب المترشحين للاستفسارات والتوضيحات بخصوص مرحلة الانتقاء الأولي،
  • المكان والتاريخ الأقصى لتقديم الترشحات،
  • الوثائق المكونة لملف الانتقاء الأولي وخاصة منها :
    *
    العقد التأسيسي إذا كان المترشح شخصا معنويا وقائمة المساهمين في رأسماله ونسبة مساهمتهم،
    * مضمون من السجل التجاري أو ما يعادل ذلك بالنسبة للمترشحين غير المقيمين وذلك حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم،
    * بطاقة تقديم خاصة بالمترشح،
    * شهادة في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية أو ما يعادل ذلك بالنسبة للمترشحين غير المقيمين وذلك حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم،
    * شهادة في الوضعية الجبائية بالنسبة للمترشحين المقيمين،
    * القوائم المالية الخاصة بالسنتين المحاسبيتين الأخيرتين للمترشح مصادقا عليها من قبل مراقب الحسابات،
    * اتفاق التجمع والعقود التأسيسية للشركات المكونة له،
    * رسالة تعهد يلتزم بمقتضاها المترشح في صورة تقديمه لعرض بأن يتقيد بالخصائص العامة للمشروع موضوع اللزمة وبمقتضيات نظام الانتقاء الأولي وخاصة منها المتعلقة بحفظ سرية المعلومات والمعطيات الخاصة بملف اللزمة وعدم إفشائها.
     

الفصل 12 ـ يبين ملف طلب التعبير عن الرغبة مميزات المشروع موضوع اللزمة وخاصياته الفنية وموقعه وعلاقته بالمشاريع المجاورة له ويضبط الالتزامات العامة للمترشحين وللشخص العمومي المعني باللزمة كما يضبط إجراءات تقديم التعبير عن الرغبة.

الفصل 13 ـ يبين نظام طلب العروض خاصة :

  • شروط المشاركة في طلب العروض،
  • كيفية اطلاع العارضين على المعلومات والمعطيات والحصول على الوثائق الخاصة بالمشروع موضوع اللزمة وكيفية طلب الاستفسارات والتوضيحات من قبل العارضين،
  • كيفية تقديم العارضين لتعليقاتهم وملاحظاتهم حول مشاريع الوثائق التعاقدية الخاصة باللزمة ومقترحات تعديلها وطريقة إبلاغها لمانح اللزمة وإجابة هذا الأخير عنها،
  • محتوى العروض الفنية والمالية والضمانات الوقتية المطلوبة من العارضين والوثائق التي يتعين عليهم تقديمها ومنها خاصة :
  1. رسالة تعهد للالتزام باحترام مقتضيات نظام طلب العروض وخاصة منها ما يتعلق بالمساهمات في رأس مال صاحب اللزمة وتركيبته،
  2. مشروع العقد التأسيسي لشركة المشروع التي سيتم إحداثها لتنفيذ عقد اللزمة،
  3. نسخة من اتفاق المساهمين بخصوص المساهمة في رأس مال شركة المشروع،
  4. نسخة من نظام طلب العروض ومن الوثيقة المتضمنة للإجابة على استفسارات وملاحظات العارضين ومن الوثائق التعاقدية الخاصة باللزمة المعنية مؤشرا على جميع صفحاتها وممضاة من قبل العارضين،
    تصريح على الشرف بأن العارض ليس في حالة إفلاس أو تسوية قضائية،
  5. شهادة في الوضعية الجبائية بالنسبة للمترشحين المقيمين،
  6. تصريح العارض بالتعهد بسرية المعلومات والمعطيات الخاصة بالمشروع موضوع اللزمة وبحفظها وعدم إفشائها.

تحرر الوثائق المطلوبة من العارضين طبقا للأمثلة الواردة بنظام طلب العروض وتكون ممضاة من قبل العارضين الذين يقدمونها بأنفسهم أو عن طريق وكلائهم المؤهلين قانونا.
-
كيفية تقييم وتحليل العروض وترتيبها،
ـ تحديد الحالات التي يمكن فيها رفض العروض،
ـ الإجراءات والتاريخ الأقصى لتقديم العروض والمدة التي يبقى فيها العارضون ملزمين بعروضهم،
ـ كيفية الإعلان عن اختيار المستلزم الوقتي وإمضاء عقد اللزمة.

الفصل 13 (مكرر) : يعتمد مانح اللزمة في اختيار صاحب اللزمة على معيار الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للزمة وخاصة على :

  • كلفة المشروع ومدته،
  • المعلوم الراجع لصاحب اللزمة وكذلك المقابل الذي يستخلصه صاحب اللزمة مقابل الخدمات المسداة،
  • جودة الخدمات المسدات وجودة البناءات عند الاقتضاء والعناصر المقترحة لتقييمها،
  • مؤهلات الأعوان المعينين لتنفيذ العقد وخبرتهم،
  • معايير مراقبة ومتابعة اللزمة،
  • المساهمة في التنمية الجهوية،
  • الخصائص البيئية للمشروع،
  • نقل التكنولوجيا والخبرة،
  • القدرة على إحداث مواطن شغل أو عمل مستقل،
  • تحسين القدرة التشغيلية لأعوان اللزمة.

الفصل 13 (ثالثا) : يمكن لمانح اللزمة بطريقة شفافة وبالاعتماد على معايير موضوعية أن يقلص من عدد المترشحين في حدود ملائمة من خلال التنصيص على ذلك بنظام طلب العروض.
يمكن لمانح اللزمة أن يضبط بنظام طلب العروض المعلومات والمراجع التي يتعين على المترشح تقديمها لإثبات قدراته. وتكون المعلومات والمراجع المطلوبة مرتبطة بموضوع العقد ومتناسبة تماما معه.

الفصل 13 (رابعا) : يرخص للمترشح المشاركة بصفة منفردة أو في إطار مجمع شركات وحيد. ويمكن للمترشح الاعتماد على إمكانيات بقية أعضاء المجمع.
يمكن لمانح اللزمة أن يشترط صلب نظام طلب العروض ما يفيد مسؤولية أعضاء المجمع بالتضامن على تنفيذ العقد.
 

الفصل 14 ـ يضبط نظام طلب العروض مبلغ الضمان الوقتي بصورة جزافية حسب أهمية وحجم اللزمة. وتضبط الوثائق التعاقدية الخاصة باللزمة الضمانات الأخرى التي يمكن أن تطلب من صاحب اللزمة لضمان تنفيذ التزاماته. وتحدد في هذه الحالة الحقوق التي يمكن أن يمارسها مانح اللزمة على هذه الضمانات.

الفصل 15 ـ يتم فتح العروض الواردة في جلسة أولى لفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية وفي جلسة ثانية لفتح الظروف المحتوية على العروض المالية.
يمكن أن ينص نظام طلب العروض، خلافا للفقرة المتقدمة، على أن فتح الظروف المحتوية على العروض الفنية والظروف المحتوية على العروض المالية يتم في نفس الجلسة.
تكون جلسات فتح الظروف علنية ما لم ينص ملف طلب العروض على خلاف ذلك.
ويمكن لكل المترشحين حضور الجلسات العلنية لفتح الظروف الفنية وذلك في المكان والتاريخ والساعة المحددة بنظام طلب العروض.
ويقتصر حضور جلسة فتح الظروف المالية على المترشحين الذين قبلت عروضهم الفنية والذين يتم إعلامهم كتابيا بتاريخ الجلسة وساعتها ومكانها وذلك قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من انعقادها.
لا يسمح للمترشحين الحاضرين بالتدخل بأي حال من الأحوال في سير أعمال اللجنة الخاصة المحدثة وفقا للفصل 8 من هذا الأمر والمكلفة بفتح العروض.

الفصل 16 ـ يمكن عند الاقتضاء لكل لجنة خاصة محدثة وفقا للفصل 8 من هذا الأمر أن تدعو كتابيا المترشحين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما فيها الوثائق الإدارية إلى استيفاء وثائقهم في أجل محدد وذلك عن طريق البريد مضمون الوصول أو بإيداعها بمكتب ضبط مانح اللزمة حتى لا تقصى عروضهم باستثناء الوثائق التي تعتبر في تقييم العروض الفنية والمالية والتي ينص نظام طلب العروض على أن عدم تقديمها يعتبر سببا لإقصاء العرض.
كما تدعو كل لجنة خاصة محدثة وفقا للفصل 8 من هذا الأمر المترشحين الذين لم يمضوا كل الوثائق حسب الصيغ المطلوبة للقيام بذلك في أجل تحدده هذه اللجان.

الفصل 17 ـ ترجع إلى أصحابها العروض الواردة بعد الآجال المحددة لقبولها والعروض غير المصحوبة بالوثائق المستوجبة 
أو التي لم تستوف بشأنها الوثائق المنقوصة أو الإمضاءات اللازمة في الآجال المحددة وكذلك العروض المقصاة.
وفي كل هذه الحالات يقدم مانح اللزمة كتابيا، في أجل أقصاه شهران من تاريخ تلقي مطلب في الغرض، أسباب رفض العرض لكل مترشح يطلب ذلك خلال الشهر الموالي لتاريخ الإعلان عن نتيجة طلب العروض.

الفصل 18 ـ ترجع الضمانات الوقتية للمشاركين الذين أقصيت عروضهم طبقا لمقتضيات نظام طلب العروض. ومع مراعاة أجل الالتزام بالعروض يرجع الضمان الوقتي للمشاركين الذين لم يتم اختيار عروضهم بعد اختيار صاحب اللزمة، على أن لا يتم إرجاع الضمان الوقتي المقدم من هذا الأخير إلا بعد تقديمه للضمانات المالية الأخرى المخصصة لضمان حسن تنفيذ اللزمة والمنصوص عليها بالوثائق التعاقدية الخاصة باللزمة وذلك في الآجال القصوى المحددة بهذه الوثائق.

الفصل 19 ـ تحرر اللجنة الخاصة المحدثة وفقا للفصل 8 من هذا الأمر محضر جلسة فتح الظروف المتضمنة للعروض الفنية ومحضر جلسة فتح الظروف المتضمنة للعروض المالية يمضيها جميع أعضائها مباشرة بعد إتمام فتح الظروف المعنية. وتدون وجوبا في محضر جلسة فتح الظروف المتضمنة للعروض الفنية خاصة المعطيات التالية:
ـ الأعداد الرتبية المسندة للظروف وفقا لتاريخ وصولها وأسماء المترشحين،
ـ الوثائق المطلوبة الواردة مع العروض،
ـ الوثائق المطلوبة وغير المقدمة ضمن العروض أو التي انقضت مدة صلوحيتها،
ـ العروض غير المقبولة وأسباب إقصائها،
ـ مناقشات أعضاء اللجنة والتحفظات عند الاقتضاء،
ـ وعند الاقتضاء الأجل المحدد لاستيفاء الوثائق المنقوصة والإمضاءات المطلوبة.
وفي حالة فتح العروض المالية بعد الفرز الفني للعروض تدون في محضر قائمة العروض التي تم إقصاؤها لعدم مطابقتها لموضوع طلب العروض والعروض التي تم قبولها ومبالغها وكل المعطيات المالية الأخرى.

الفصل 20 ـ تتولى كل لجنة خاصة محدثة وفقا للفصل 8 من هذا الأمر في مرحلة أولى التثبت في مطابقة العروض المقدمة والوثائق التي تتضمنها لمقتضيات نظام طلب العروض وإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع اللزمة أو التي لا تستجيب للخاصيات أو المواصفات أو الشروط المنصوص عليها بنظام طلب العروض.
تتولى كل لجنة خاصة محدثة وفقا للفصل 8 من هذا الأمر فرز العروض الفنية والعروض المالية المقدمة من قبل المترشحين الذين قبلت عروضهم الفنية وتحليلها وترتيبها وفقا للمعايير والمنهجية المعلن عنها في نظام طلب العروض.
تعتمد كل لجنة خاصة محدثة وفقا للفصل 8 من هذا الأمر في تحليلها للعروض الشروط والمعايير المنصوص عليها بنظام طلب العروض ويجوز لها بشرط احترام مبدأ المساواة بين المترشحين أن تطلب عند الاقتضاء كتابيا بيانات ومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض الفنية شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها.

الفصل 21 ـ في حالة تساوي أفضل العروض باعتبار كل العناصر يمكن لمانح اللزمة أن يطلب بعد أخذ رأي وحدة متابعة اللزمات المحدثة بمقتضى الأمر عدد 4630 لسنة 2013 المشار إليه أعلاه من المشاركين تقديم عروض مالية جديدة.

الفصل 22 ـ تتولى اللجنة الخاصة المحدثة طبقا للفصل 8 من هذا الأمر إحالة وثائق طلب العروض إلى وحدة متابعة اللزمات المحدثة بمقتضى الأمر عدد 4630 لسنة 2013 المشار إليه أعلاه لإبداء الرأي قبل نشر طلب العروض.

تتولى اللجنة الخاصة المحدثة وفقا للفصل 8 من هذا الأمر إعداد تقرير نهائي لفرز العروض الفنية والمالية يتضمن تفاصيل ونتائج أعمالها ويبين مراحل وصيغ الفرز وترتيب العروض ومقترحاتها في هذا الخصوص يعرض على مانح اللزمة الذي يتولى إعداد تقرير في الغرض يحيله مرفقا بالتقرير النهائي للجنة في أقرب الآجال الممكنة على وحدة متابعة اللزمات المحدثة بمقتضى الأمر عدد 4630 لسنة 2013 المشار إليه أعلاه للدرس وإبداء الرأي حول اختيار صاحب اللزمة.
يمضى التقرير المشار إليه من قبل جميع أعضاء اللجنة الخاصة ويتضمن مناقشاتهم وعند الاقتضاء تحفظاتهم.
 

الفصل 23 ـ يعهد لكل لجنة خاصة محدثة وفقا للفصل 8 من هذا الأمر متابعة المفاوضات لمنح اللزمة المعنية وإتمام جميع الوثائق المتعلقة بها بعد اختيار المستلزم الوقتي.

الفصل 23 (مكرر) : يمكن لمانح اللزمة اللجوء إلى التفاوض التنافسي في حالة طلب العروض المضيق بالنظر للصبغة المعقدة للمشروع بصفة يستحيل معها على مانح اللزمة تصور الوسائل الفنية الكفيلة بالاستجابة لحاجياته أو ضبط الهيكلة القانونية أو المالية للمشروع.
يضبط مانح اللزمة برنامجا لتنفيذ هذا الإجراء يتضمن الأهداف والنتائج المرجوة القابلة للتثبت أو الحاجيات الواجب تلبيتها.
وتكون وسائل تحقيق تلك النتائج أو تلبية تلك الحاجيات موضوع مقترح يقدمه كل مترشح.

الفصل 23 (ثالثا) : في صورة اللجوء إلى التفاوض التنافسي، يعهد لكل لجنة خاصة محدثة طبقا للفصل 8 من هذا الأمر الإشراف على إجراءات التفاوض التنافسي.
ويمكن دعمها بشخصيات يعينها مانح اللزمة نظرا لكفاءتها في المجال موضوع التفاوض التنافسي.

الفصل 23 (رابعا) : تنظم إجراءات التفاوض التنافسي وفقا للمقتضيات التالية :
-
إعلان طلب عروض ينشر وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصول 4 وما يليه من هذا الأمر. ويضبط الإعلان حاجيات وشروط مانح اللزمة.
-
نظام طلب عروض يحدد صيغ التفاوض كما يمكنه أن يحدد عدد المترشحين الذين سيتم قبولهم للمشاركة في التفاوض.
يمكن لنظام طلب العروض تحديد عدد أقصى أو أدنى للمترشحين الذين سيتم قبولهم والمدعوين لتقديم عروض على أن لا يكون العدد الأدنى أقل من ثلاثة.
عندما يكون عدد المترشحين الذين تتوفر فيهم معايير الاختيار أقل من العدد الأدنى، يمكن لمانح اللزمة مواصلة الإجراءات مع المترشحين الذين تم اختيارهم فحسب.

الفصل 23 (خامسا) : تضبط قائمة المترشحين المدعوين للمشاركة في التفاوض وفقا لترتيب يستجيب لمعايير الانتقاء الأولي المستوجبة ووفق المعطيات المقدمة من قبل المترشح.
يعلم مانح اللزمة المشاركين الذين تم إقصاؤهم ويبين الأسباب التي أدت إلى عدم اختيارهم.

الفصل 23 (سادسا) : تتم دعوة المترشحين الذين تم اختيارهم للمشاركة في التفاوض التنافسي طبقا للشروط المنصوص عليها بنظام طلب العروض.
يمكن مناقشة جميع جوانب مشروع العقد مع المترشحين الذين تم اختيارهم.
ويمكن لمانح اللزمة أن يقرر إجراء التفاوض على مراحل متتالية على نحو يمكن من التخفيض من عدد الحلول والهيكلة التي سيتم مناقشتها خلال مرحلة التفاوض مع احترام المعايير يتم ضبطها بنظام طلب العروض.
و لا يمكن لمانح اللزمة الإدلاء بمعلومات لفائدة مترشحين من شأنها تفضيل بعضهم على بعض. كما لا يمكنه إفشاء الحلول المقترحة أو المعطيات السرية التي أفاده بها أحد المترشحين إلى بقية المترشحين دون موافقة المعني بالأمر.

الفصل 23 (سابعا) : يتواصل التفاوض إلى حين تحديد الحلول الكفيلة بالاستجابة للحاجيات. ويعلم مانح اللزمة جميع المترشحين الذين شاركوا في مختلف مراحل التفاوض بذلك. ويقوم عند الاقتضاء بموافاتهم بالمعلومات التكميلية المنبثقة عن الحلول المعتمدة والتي لم يطلعوا عليها وذلك في أجل يحدده نظام طلب العروض المعدل.
كما يدعوهم مانح اللزمة إلى تقديم عروضهم النهائية على أساس الحلول المقدمة والمحددة خلال فترة التفاوض خلال أجل يضبطه نظام طلب العروض وفقا لمبدأ تحديد آجال تقديم العروض المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا الأمر.
وتتضمن دعوة المترشحين لتقديم عروضهم النهائية على الأقل على التاريخ والساعة القصوى لقبول العروض وكذلك العنوان الذي يتم فيه تقديمها.

الفصل 23 (ثامنا) : يمكن لمانح اللزمة أن يطلب من المترشحين تدقيقات أو توضيحات أو إضافات لعروضهم النهائية. و لا يجب أن تؤدي هذه الطلبات إلى المساس بالعناصر الأساسية للعروض النهائية والتي ينجر عن تغييرها إخلال بالمنافسة أو أثر تمييزي.

الفصل 23 (تاسعا) : يتم إقصاء العروض غير المطابقة للشروط المطلوبة أو غير الملائمة بسبب عدم استجابتها لحاجيات مانح اللزمة. ثم ترتب العروض المتبقية ترتيبا تنازليا. ويتم اختيار العرض الأفضل باعتماد المعايير المنصوص عليها بنظام طلب العروض المعدل.
إذا لم يتم تلقي أي عرض نهائي أو أن جميع العروض المقدمة كانت غير مطابقة للشروط المطلوبة أو غير ملائمة يتم التصريح بأن التفاوض التنافسي كان غير مثمر.
ويتم هذا التصريح من قبل مانح اللزمة.

الباب الثاني : منح اللزمات بعد تنظيم استشارة  أو عن طريق التفاوض المباشر

الفصل 24 يمكن اختيار صاحب اللزمة إما بعد الاستشارة أو عن طريق التفاوض المباشر في إحدى الحالات الاستثنائية التالية :

  1. إذا تم التصريح بأن الدعوة إلى المنافسة كانت غير مثمرة.

وتكون الدعوة إلى المنافسة غير مثمرة إذا لم يتم تقديم أي عرض أو إذا كان العرض المقدم غير مناسب أو لا يستجيب للشروط المطلوبة.
ويعد العرض غير مناسب لانتفاء علاقته باللزمة وذلك لعدم استجابته لحاجيات صاحب اللزمة كما فصلها طلب العروض وسائر وثائق اللزمة والملف الإعلامي للزمة إن وجد.
ويعد العرض غير مستجيب للشروط المطلوبة إذا لم يكن مطابقا لوثائق اللزمة أو إذا اقترح معاليما أو شروطا لم تعرض في إطار المنافسة العادية أو لم يتم تسلم أي عرض مستوفي لشروط القبول.

  1. لأسباب يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام،
  2. في حالة التأكد لضمان استمرارية المرفق العمومي،
  3. ـ إذا تعلق إنجاز موضوع العقد بأعمال لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا لشخص معين وذلك خاصة لانعدام المنافسة لأسباب فنية أو اقتصادية على أن لا يكون غياب المنافسة ناتجا عن تقييد في وثائق الدعوة إلى المنافسة،
  4. ـ إذا تعلق تنفيذ موضوع العقد بنشاط يختص باستغلاله حصريا حامل براءة اختراع محمية طبقا للقانون التونسي.
     

الفصل 25 ـ في صورة اعتماد صيغة تنظيم الاستشارة يجب على مانح اللزمة أن يعمل على توسيع الاستشارة وأن يتقيد بإجراءات مكتوبة تضمن مساواة المترشحين وتكافؤ الفرص بينهم والشفافية في اختيار صاحب اللزمة.

الفصل 26 ـ يتعين على كل مانح لزمة يعتزم منح لزمة بعد تنظيم استشارة أو بالتفاوض المباشر، إعداد تقرير معلل لشرح أسباب اختيار إحدى هذه الصيغ وقائمة في المشاركين المحتملين المزمع استشارتهم أو المشارك المحتمل المزمع التفاوض معه مباشرة يعرض على وحدة متابعة اللزمات المحدثة بمقتضى الأمر عدد 4630 لسنة 2013 المشار إليه أعلاه التي تبدي رأيها في الغرض.
الفصل 27 ـ تتم متابعة عملية منح اللزمة بعد تنظيم استشارة أو بالتفاوض المباشر من قبل لجنة خاصة تحدث وفقا لأحكام الفصل 8 من هذا الأمر.

العنوان الثالث : الاقتراحات التلقائية

الفصل 28 ـ على كل شخص يعتزم اقتراح إنجاز مشروع واستغلاله أو ممارسة نشاط معين في إطار لزمة أن يعرض على الشخص العمومي المختص ملفا يتضمن وصفا لمكونات المشروع أو النشاط المذكور ودراسة جدوى من النواحي الفنية والبيئية والاقتصادية والمالية. ويودع كل عرض تلقائي بمكتب ضبط الشخص العمومي المختص أو يوجه إليه عن طريق البريد مضمون الوصول.

الفصل 29 ـ يتولى الشخص العمومي الذي تلقى عرضا تلقائيا النظر في إمكانية إنجاز المشروع أو ممارسة النشاط موضوع هذا العرض في إطار لزمة خاصة من النواحي القانونية والاقتصادية والفنية وله أن يستعين في ذلك بكل شخص يعتبر رأيه مفيدا في تقييم العرض التلقائي.

الفصل 30 ـ يتعين على كل شخص عمومي تلقى عرضا تلقائيا أن يعلم صاحبه كتابيا وفي أجل معقول بما تقرر في شأنه وأن يلتزم بحفظ سرية المعطيات والمعلومات الواردة بالعرض التلقائي.
يرجع العرض المرفوض إلى صاحبه ويقدم الشخص العمومي لصاحب العرض التلقائي الذي يطلب ذلك أسباب رفض عرضه.

الفصل 31 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 32 من هذا الأمر وإذا حظي العرض التلقائي بالموافقة يتعين على الشخص العمومي المختص دعوة صاحب المقترح لتقديم عرض وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالباب الأول من العنوان الثاني من هذا الأمر.
 

الفصل 32 ـ إذا ارتبطت بالعرض التلقائي براءة اختراع 
أو حقوق ملكية يتعين على الشخص العمومي المختص التقيد بالشروط والإجراءات المنصوص عليها بالباب الثاني من العنوان الثاني من هذا الأمر.

العنوان الرابع : أحكام ختامية

الفصل 33 ـ تنطبق أحكام هذا الأمر على جميع اللزمات مع مراعاة النصوص الترتيبية الخاصة الجاري بها العمل.

الفصل 33 (مكرر) : يحدد عقد اللزمة دورية وطرق المراقبة التي يمارسها مانح اللزمة على تنفيذ العقد وخاصة الالتزامات المالية لصاحب اللزمة وتلك المتعلقة بالمعاليم والمناولة والجودة والمطابقة واستمرارية الخدمة المسداة وعند الاقتضاء جودة المنشآت والبناءات والتجهيزات واحترام أهداف النجاعة والتعهدات المتعلقة بالتشغيل والتنمية المحلية والتنمية المستديمة وكذلك على منح جزء من العقد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
يمكن أن ينص العقد على ضرورة إبراز الحساب السنوي لنتائج الاستغلال المتعلقة بالعمليات موضوع العقد المعطيات المعتمدة في المراجعات والتعديلات التعاقدية وكذلك مؤيدات الخدمات الخارجية الموظفة بعنوان عملية الاستغلال.
كما يمكن للعقد أن ينص على توفير متابعة للمؤشرات المتعلقة بـ :
-
أهداف النجاعة المنصوص عليها بالعقد،
- الجزء من العقد الذي تم تنفيذه عن طريق المناولة أو المسند إلى مؤسسات صغرى ومتوسطة،
- متابعة المداخيل الإضافية التي يستخلصها صاحب اللزمة إذا تم التنصيص عليها بالعقد،
- الغرامات المحمولة على صاحب اللزمة وتلك التي تم خلاصها من قبله.
يمكن إلحاق تقرير نموذجي بالعقد.

الفصل 33 (ثالثا) : يحيل صاحب اللزمة سنويا تقريرا حول تنفيذ اللزمة يوجه إلى مانح اللزمة وإلى وحدة متابعة اللزمات المشار إليها أعلاه. ويتضمن التقرير المعطيات الاقتصادية والمحاسبية بما فيها الحسابات السنوية لنتائج استغلال العمليات موضوع العقد ووصفا لوضعية الممتلكات اللازمة لحسن تنفيذ المشروع.
ويبين التقرير عند الاقتضاء مقارنة تلك المعطيات مع معطيات السنة السابقة.

الفصل 33 (رابعا) : مع مراعاة أحكام الفصل 21 من القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات، ولغاية تطبيق أحكام هذا الأمر، يعتبر التغيير الجوهري لمقتضيات عقود اللزمة الجارية بمثابة إسناد عقد جديد مما يستوجب القيام بإجراءات جديدة لمنح اللزمة وفقا لأحكام هذا الأمر.
ويعتبر التغيير جوهريا إذا توفر أحد الشروط التالية :
أ- إضافة شروط كانت ستؤدي إلى اختيار وإسناد العقد لمترشحين آخرين، لو تم إدراجها صلب إجراءات الإسناد الأصلية.
ب- إخلال بالتوازن الاقتصادي للعقد لفائدة صاحب اللزمة،
ج- التوسيع بشكل ملحوظ في مجال تنفيذ العقد ليشمل التزويد بمواد أو خدمات أو القيام بأشغال لم يتم التنصيص عليها منذ البداية.
ولا تعتبر التغييرات جوهرية إذا تم التنصيص عليها بالوثائق التعاقدية سواء في شكل بنود مراجعة أو في شكل خيارات واضحة ودقيقة لا لبس فيها. وتبين تلك البنود مجال تطبيق وطبيعة التغييرات المحتملة أو الخيارات وكذلك الشروط اللازمة لتفعيلها.

 

الفصل 34 ـ الوزير الأول والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 جويلية 2010.
زين العابدين بن علي

 

 

 أمر عدد 4631 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات.

 أمر عدد 4631 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات.

 أمر عدد 4631 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات.

 أمر عدد 4631 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات.

 أمر عدد 4631 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات.

 أمر عدد 4631 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات.

  أمر عدد 4631 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات.

  أمر عدد 4631 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات.

 أمر عدد 4631 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات.

 أمر عدد 4631 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات.

 أمر عدد 4631 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات.

 أمر عدد 4631 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات.

 أمر عدد 4631 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات.

أمر حكومي عدد 316 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات ومتابعتها.
أمر حكومي عدد 316 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات ومتابعتها.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم قانون المنافسة والأسعار،

وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 بتاريخ 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1185 لسنة 2016 المؤرخ في 14 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بـالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية،

وعلى رأي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي مجلس المنافسة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي شروط وإجراءات منح اللزمات ومتابعة تنفيذها ومراقبتها طبقا لأحكام القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 - يخضع منح اللزمات إلى المبادئ الأساسية التالية:

- المساواة بين المترشحين وتكافؤ الفرص،

- شفافية الإجراءات،

- الحياد وموضوعية معايير الاختيار،

- اللجوء إلى المنافسة.

كما يخضع منح اللزمات إلى قواعد الحوكمة الرشيدة ويأخذ بعين الاعتبار مقتضيات التنمية المستدامة.

الفصل 3 - يتعين اعتماد إجراءات واضحة ومفصلة وموضوعية لكل مراحل منح اللزمات وتقديم نفس التوضيحات اللازمة بخصوص الملاحظات والاستفسارات المطلوبة وتعميمها على جميع المترشحين.

الفصل 4 - على مانح اللزمة عدم إفشاء المعلومات ذات الطابع السري التي يدلي المترشحون بها وخاصة تلك المتعلقة بالجوانب الفنية أو التجارية مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 5 - يجب على مانح اللزمة القيام بدراسة جدوى أولية لقابلية إنجاز المشروع في صيغة لزمة.

ويمكن للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أن تضع على ذمة مانح اللزمة آلية لتقديم المساعدة الفنية لإنجاز هذه الدراسة.

الفصل 6 - تعرض وجوبا دراسة الجدوى المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي على أنظار الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص التي يمكنها أن تطلب كل وثيقة أو معلومة منقوصة أو تكميلية ضرورية لإبداء رأيها.

الفصل 7 - يتم إسناد اللزمة للعارض الذي قدم العرض الأفضل اقتصاديا بالاعتماد على جملة من المعايير ذات الصلة بموضوع اللزمة دون تمييز بين العارضين. وتتعلق هذه المعايير أساسا بـ:

- كلفة الاستثمار،

- مدة العقد،

- المعاليم القارة والمتغيرة المستوجبة على صاحب اللزمة،

- المقابل الذي يستخلصه صاحب اللزمة مقابل الخدمات المسداة،

- جودة الخدمات المسداة وجودة البناءات عند الاقتضاء والعناصر المقترحة لتقييمها،

- المساهمة في التنمية المستدامة والتنمية الجهوية،

- نقل التكنولوجيا والخبرة،

- التجديد والابتكار،

- القدرة على إحداث مواطن شغل،

- تحسين القدرة التشغيلية لأعوان اللزمة.

الفصل 8 - يجب ألا تقل النسبة الدنيا من الأعمال التي تتم مناولتها في إطار اللزمة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية عن 15% في كل الحالات التي تتضمن عنصر الأشغال ويمكن فيها للنسيج الصناعي والاقتصادي الوطني التعهّد بإنجاز جزء من المشروع.

وتحتسب هذه النسبة على أساس قيمة الأشغال والخدمات المتعلقة بالتصميم و/أو الإحداث و/أو الإنجاز و/أو التصرف

و/أو التغيير و/أو التعهد و/أو الصيانة.

وتعتبر مؤسسة صغرى ومتوسطة تونسية على معنى هذا الأمر الحكومي المؤسسة المقيمة التي لا تقل مساهمات التونسيين في رأسمالها عن 33% ولا يتجاوز حجم استثمارها 15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.

الباب الثاني

اللجنة القارة لمشاريع اللزمات

الفصل 9 - تحدث بمقتضى مقرر صادر عن مانح اللزمة المعني لجنة قارة تتولى متابعة جميع مراحل وإجراءات إعداد وإسناد وتنفيذ اللزمات.

ويضبط هذا المقرر تركيبة وسير أعمال هذه اللجنة التي يشار إليها فيما يلي من هذا الأمر الحكومي بـ"اللجنة القارة".

ويمكن إحداث أكثر من لجنة لدى مانح اللزمة بعد أخذ رأي الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الفصل 10 - يكون وجوبا من بين أعضاء اللجنة القارة ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وعن الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومراقب المصاريف العمومية بالنسبة لعقود اللزمات التي تمنحها الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية ومراقب الدولة وممثل عن سلطة الإشراف بالنسبة لعقود اللزمات المبرمة من قبل المنشآت العمومية أو المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

لا يمكن لأعضاء لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي المتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أن يكونوا من بين أعضاء اللجنة القارة.

الباب الثالث

في طرق إسناد اللزمات

الفصل 11 - تمنح اللزمات بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب عروض مضيق مسبوق بانتقاء أولي أو عن طريق طلب عروض مفتوح بالنسبة للّزمات المتعلقة بالمشاريع الصغرى الخاضعة للإجراءات المبسطة.

يمكن اعتماد إجراءات التفاوض التنافسي المنصوص عليها بالفصول من 25 إلى 28 من هذا الأمر الحكومي في المرحلة الثانية من طلب العروض المضيق المسبوق بانتقاء أولي.

يمكن منح اللزمات عن طريق الاستشارة أو التفاوض المباشر في إحدى الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 10 من القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه.

القسم الأول

طلب العروض المضيق المسبوق بانتقاء أولي

الفصل 12 - يتم طلب العروض المضيق المسبوق بانتقاء أولي على مرحلتين :

- تتضمن المرحلة الأولى دعوة عامة ومفتوحة للترشح طبقا لنظام الانتقاء الأولي.

- تتضمن المرحلة الثانية دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم إلى تقديم عروضهم طبقا لنظام طلب العروض المضيق.

ينص نظام الانتقاء الأولي على الفترة التي تفصل بين إعلام المترشحين بنتائج المرحلة الأولى ودعوة المقبولين منهم إثر هذه المرحلة إلى تقديم عروضهم على ألا تتجاوز هذه الفترة ستة (6) أشهر في كل الحالات.

الفصل 13 - يتم الإعلان عن الانتقاء الأولي خلال مدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوما قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول الترشحات بواسطة الصحافة وعلى موقع واب مانح اللزمة وعلى موقع الواب الخاص بالهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وبأية وسيلة إشهار أخرى مناسبة ومتاحة.

ويتم تحديد الأجل باعتبار ما يتطلّبه ذلك من إشهار وإعداد ملفات الترشح.

الفصل 14 - يبين نظام الانتقاء الأولي شروط المشاركة ومعايير الانتقاء وكذلك جميع الوثائق وموجز لأهم الالتزامات المحمولة على المترشحين في مرحلة تقديم ملفات الترشحات.

ويضبط نظام الانتقاء الأولي الإجراءات المادية أو اللامادية المتعلقة بتقديم وتسجيل الترشحات.

الفصل 15 - يمكن لمانح اللزمة بالاعتماد على معايير موضوعية أن يحدد العدد الأدنى و/أو الأقصى للمترشحين الذين يمكن قبولهم بالتنصيص على ذلك بنظام الانتقاء الأولي مع مراعاة خصوصية القطاع المعني باللزمة.

الفصل 16 - يمكن للمترشح تقديم ترشحه بصفة منفردة

أو في إطار مجمع. ولا يمكن الجمع بين عدة ترشحات بصفة فردية أو في إطار مجامع.

الفصل 17 - تتم دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم تبعا للمرحلة الأولى من طلب العروض المسبوق بانتقاء أولي إلى تقديم عروضهم الفنية والمالية مع تمكينهم من مدة لا تقل عن أربعين (40) يوما.

ويضبط نظام طلب العروض المضيق الإجراءات المادية

أو اللامادية المتعلقة بتقديم وتسجيل العروض وكذلك جميع الوثائق والالتزامات المحمولة على العارضين.

الفصل 18 - يجب أن ينص نظام طلب العروض المضيق على تقديم المترشحين المقبولين إثر الانتقاء الأولي ضمانا وقتيا تتراوح قيمته بين 1 % و2 % من حجم الاستثمار.

وتضبط الوثائق التعاقدية الخاصة باللزمة الضمانات الأخرى التي يمكن أن تطلب من صاحب اللزمة لضمان تنفيذ التزاماته.

الفصل 19 - تقوم اللجنة القارة بفتح الترشحات أو العروض في جلسة علنية تعقد وجوبا في نفس اليوم المحدد للتاريخ الأقصى لقبول الترشحات أو العروض.

ويمكن لكل المترشحين أو العارضين حضور الجلسات العلنية لفتح الترشحات أو العروض وذلك في المكان والتاريخ والساعة المحددين بنص الإعلان عن الانتقاء الأولي أو عن طلب العروض المضيق.

ويتم فتح العروض الفنية والمالية الواردة في جلسة واحدة.

يمكن عند الاقتضاء للجنة القارة أن تطلب تقديم توضيحات أو استكمال الترشحات أو العروض في أجل محدد.

ويستثنى من هذا الإجراء الضمان الوقتي وكذلك المعطيات والوثائق التي تعتمد في انتقاء الترشحات أو فرز العروض الفنية والمالية والتي ينص نظام الانتقاء الأولي أو نظام طلب العروض المضيق على أن عدم تقديمها يعتبر سببا لإقصاء الترشح

أو العرض.

الفصل 20 - تحرر اللجنة القارة محضر جلسة فتح الترشحات أو جلسة فتح العروض الفنية والمالية.

تمضى هذه المحاضر من قبل جميع أعضاء اللجنة الحاضرين وتتضمن مناقشاتهم وعند الاقتضاء تحفظاتهم.

الفصل 21 - يتم آليا إعلام كل المترشحين أو العارضين بنتائج فتح الترشحات أو العروض مع بيان أسباب الإقصاء بالنسبة للترشحات أو العروض المقصاة وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الفتح.

ويمكن للمترشح أو العارض المقصى أن يطعن لدى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الإعلام.

تتخذ الهيئة قرارها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل ابتداء من تاريخ توصلها بإجابة مانح اللزمة.

في حالة إقرار الهيئة بعدم شرعية الإجراءات، يتعين على مانح اللزمة تطبيق قرار الهيئة.

الفصل 22 - تتولى اللجنة القارة انتقاء الترشحات أو فرز العروض الفنية والمالية المقدمة من قبل المترشحين أو العارضين وتحليلها وترتيبها وفقا للمعايير ولمنهجية الانتقاء أو الفرز المعلن عنها في نظام الانتقاء الأولي أو في نظام طلب العروض المضيق.

الفصل 23 - تتولى اللجنة القارة إعداد تقرير نهائي لانتقاء الترشحات أو لفرز العروض الفنية والمالية يتضمن تفاصيل ونتائج أعمالها ويبين مراحل وصيغ الانتقاء أو الفرز وترتيب الترشحات أو العروض ومقترحاتها في هذا الخصوص.

يعرض هذا التقرير على مانح اللزمة الذي يتولى إعداد مذكرة تأليفية في الغرض تتضمن رأيه ومقترحاته بخصوص النتائج يحيلها مرفقة بالتقرير النهائي للجنة القارة على الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للدرس وإبداء الرأي.

الفصل 24 - يتولى مانح اللزمة التصريح بنتائج انتقاء الترشحات أو فرز العروض من خلال نشرها بموقع الواب الخاص به أو تبليغها للمترشحين أو العارضين.

ويمكن لكل من له الصفة والمصلحة القيام بتظلم لدى مانح اللزمة في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل من تاريخ التصريح بالنتائج.

ويتولى مانح اللزمة إصدار قرار بخصوص التظلم المشار إليه أعلاه في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ انقضاء الأجل الأقصى المسموح به لتقديم العريضة. ويعتبر سكوته رفضا ضمنيا.

يمكن لكل من له الصفة والمصلحة في الطعن في القرارات الصادرة عن مانح اللزمة لدى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وذلك في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل من تاريخ نشر أو تبليغ القرار.

تتخذ الهيئة قرارها بخصوص الطعن المقدم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ توصلها بإجابة مانح اللزمة حول هذا الطعن.

في حالة إقرار الهيئة بعدم شرعية الإجراءات، يتعين على مانح اللزمة تطبيق قرار الهيئة.

الفصل 25 - يمكن لمانح اللزمة اللجوء إلى التفاوض التنافسي في حالة طلب العروض المضيق المسبوق بانتقاء أولي بالنظر للصبغة المعقدة للمشروع بصفة يصعب معها على مانح اللزمة تصور الوسائل الفنية الكفيلة بالاستجابة لحاجياته أو ضبط الهيكلة القانونية أو المالية للمشروع.

يضبط مانح اللزمة برنامجا لتنفيذ هذا الإجراء يتضمن الأهداف والنتائج المرجوة القابلة للتثبت أو الحاجيات الواجب تلبيتها.

وتكون وسائل تحقيق تلك النتائج أو تلبية تلك الحاجيات موضوع مقترح يقدمه كل عارض.

الفصل 26 - في صورة اللجوء إلى التفاوض التنافسي، يعهد للجنة القارة الإشراف على إجراءات التفاوض التنافسي.

الفصل 27 - ينظم التفاوض التنافسي وفقا للمراحل والإجراءات المنطبقة على طلب العروض المضيق المسبوق بانتقاء أولي المنصوص عليها بالفصل 12 وما يليه من هذا الباب من الأمر الحكومي.

ويحدد نظام طلب العروض المضيق صيغ التفاوض المزمع اتباعها.

الفصل 28 - في حالة اللجوء إلى التفاوض التنافسي، يمكن أن ينص نظام طلب العروض المضيق على إسناد منحة تعويضية للمترشحين المدعوين للمشاركة في التفاوض والذين لم يتم إسناد اللزمة إليهم. ويحدد نظام طلب العروض المضيق قيمة المنحة التعويضية جزافيا.

الفصل 29 - يعهد للجنة القارة قيادة المفاوضات لمنح اللزمة المعنية وإتمام جميع الوثائق المتعلقة بها بعد اختيار صاحب اللّزمة. وتتعلق هذه المفاوضات بالمسائل الفنية والمالية وبالروزنامة المتعلقة باللزمة.

القسم الثاني

طلب العروض المفتوح

الفصل 30 - تمنح حصريا عن طريق طلب العروض المفتوح اللزمات المتعلقة بالمشاريع الصغرى الخاضعة للإجراءات المبسطة المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 31 - يتم الإعلان عن طلب العروض المفتوح ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض بواسطة الصحافة وعلى مواقع الواب الخاصة بمانح اللزمة وبالهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وبأية وسيلة إشهار مناسبة ومتاحة.

الفصل 32 - يبين نظام طلب العروض المفتوح شروط المشاركة ومعايير الاختيار وكذلك جميع الوثائق والالتزامات المحمولة على العارضين في مرحلة تقديم العروض. يضبط نظام طلب العروض الإجراءات المادية أو اللامادية المتعلقة بتقديم وتسجيل العروض.

يمكن للعارض تقديم عرضه بصفة منفردة أو في إطار مجمع. ولا يمكن تقديم أكثر من عرض سواء بصفة فردية أو في إطار مجامع.

الفصل 33 - تكون جلسات فتح العروض علنية وتعقد الجلسات وجوبا في نفس اليوم المحدد كتاريخ أقصى لقبول العروض.

ويمكن لكل العارضين حضور الجلسات العلنية لفتح العروض وذلك في المكان والتاريخ والساعة المحددين بنص الإعلان عن طلب العروض.

ويتم فتح العروض الفنية والمالية الواردة في جلسة واحدة.

الفصل 34 - يمكن عند الاقتضاء للجنة القارة أن تطلب تقديم توضيحات أو استكمال العروض في أجل محدد.

وتستثنى من هذا الإجراء المعطيات والوثائق التي تعتمد في تقييم العروض الفنية والمالية والتي ينص نظام طلب العروض على أن عدم تقديمها يعتبر سببا لإقصاء العرض.

الفصل 35 - تحرر اللجنة القارة محضر جلسة فتح العروض.

يمضى هذا المحضر من قبل جميع أعضاء اللجنة الحاضرين ويتضمن مناقشاتهم وعند الاقتضاء تحفظاتهم.

الفصل 36 - يتم آليا إعلام العارضين بنتائج فتح العروض مع بيان أسباب الإقصاء بالنسبة للعروض المقصاة وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الفتح.

ويمكن للعارض المقصى أن يطعن لدى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الإعلام.

تتخذ الهيئة قرارها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل ابتداء من تاريخ توصلها بإجابة مانح اللزمة.

في حالة إقرار الهيئة بعدم شرعية الإجراءات، يتعين على مانح اللزمة تطبيق قرار الهيئة.

الفصل 37 - تتولى اللجنة فرز العروض المقدمة من قبل العارضين وتحليلها وترتيبها وفقا للمعايير ومنهجية الفرز المعلن عنها في نظام طلب العروض.

الفصل 38 - يمكن لمانح اللزمة أن يطلب من المشاركين تقديم عروض مالية جديدة في حالة تساوي أفضل العروض باعتبار كل العناصر.

الفصل 39 - تتولى اللجنة القارة إعداد تقرير نهائي لفرز العروض الفنية والمالية يتضمن مقترحاتها في هذا الخصوص.

يمضى التقرير المشار إليه من قبل جميع أعضاء اللجنة الحاضرين ويتضمن مناقشاتهم وعند الاقتضاء تحفظاتهم.

يعرض هذا التقرير على مانح اللزمة الذي يتولى إعداد مذكرة تأليفية في الغرض تتضمن رأيه ومقترحاته بخصوص النتائج يحيلها مرفقة بالتقرير النهائي للجنة القارة على الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للدرس وإبداء الرأي.

الفصل 40 - يتولى مانح اللزمة بالتصريح بنتائج فرز العروض من خلال نشرها بموقع الواب الخاص به أو تبليغها للعارضين.

ويمكن لكل من له الصفة والمصلحة القيام بتظلم لدى مانح اللزمة في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل من تاريخ التصريح بالنتائج.

ويتولى مانح اللزمة إصدار قرار بخصوص التظلم المشار إليه أعلاه في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ انقضاء الأجل الأقصى المسموح به لتقديم التظلم. ويعتبر سكوته رفضا ضمنيا.

يمكن الطعن لكل من له الصفة والمصلحة في القرارات الصادرة عن مانح اللزمة لدى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وذلك في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل من تاريخ نشر أو تبليغ القرار.

تتخذ الهيئة قرارها بخصوص الطعن المقدم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ توصلها بإجابة مانح اللزمة حول هذا الطعن.

في حالة إقرار الهيئة بعدم شرعية الإجراءات، يتعين على مانح اللزمة تطبيق قرار الهيئة.

الفصل 41 - يعهد للجنة القارة قيادة المفاوضات لمنح اللزمة المعنية وإتمام جميع الوثائق المتعلقة بها بعد اختيار صاحب اللّزمة. وتتعلق هذه المفاوضات بالمسائل المالية وبالروزنامة المتعلقة باللزمة.

القسم الثالث

في الاستشارة والتفاوض المباشر

الفصل 42 - يمكن طبقا لأحكام الفصل 10 من القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه اختيار صاحب اللزمة إما بعد الاستشارة أو عن طريق التفاوض المباشر في إحدى الحالات الاستثنائية والحصرية التالية :

- إذا تم التصريح بأن الدعوة إلى المنافسة كانت غير مثمرة.

وتكون الدعوة إلى المنافسة غير مثمرة إذا لم يتم تقديم أي عرض أو إذا كانت العروض المقدمة غير مناسبة أو لا تستجيب للشروط المطلوبة.

ويعد العرض غير مناسب لانتفاء علاقته باللزمة ولعدم استجابته لحاجيات مانح اللزمة طبقا لملف طلب العروض.

ويعد العرض غير مستجيب للشروط المطلوبة إذا لم يكن مطابقا لملف طلب العروض.

- لأسباب تقتضيها متطلبات الدفاع الوطني أو الأمن العام،

- في حالة التأكد لضمان استمرارية المرفق العمومي،

ويمكن اختيار صاحب اللزمة عن طريق التفاوض المباشر في إحدى الحالات الاستثنائية والحصرية التالية:

- إذا تعلّق إنجاز موضوع العقد بأعمال لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا لشخص معين لميزات أو لخصوصيات فنية تتصل بالسلامة أو السرّية أو إذا كان من شأن إبرام العقد تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية ثابتة،

- إذا تعلق تنفيذ موضوع العقد بنشاط يختص باستغلاله حصريا حامل براءة اختراع محمية طبقا للقانون التونسي،

العروض التلقائية التي لا تتضمن تعهدات مالية مباشرة أو غير مباشرة للدولة على غرار الضمانات والمساهمات المتعلقة بتنفيذ المشروع.

الفصل 43 - يتعين على مانح اللزمة إعداد تقرير معلل مرفق برأي اللجنة القارة يتضمن بيان أسباب اختيار صيغة الاستشارة

أو التفاوض المباشر يعرض على الرأي المسبق للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الفصل 44 - تتم متابعة عملية منح اللزمة بعد تنظيم استشارة أو بالتفاوض المباشر من قبل اللجنة القارة.

الباب الرابع

اللزمات المتعلقة بالمشاريع الصغرى الخاضعة للإجراءات المبسطة

الفصل 45 - تعتبر طبقا للفصل 3 مكرر من القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه مشاريع صغرى خاضعة لإجراءات مبسطة اللزمات التي يتوفر فيها أحد المعايير التالية:

- اللزمات المتعلقة باستعمال واستغلال أملاك أو معدات عمومية دون التصرف في مرفق عمومي.

- كلفة استثمار المشروع لا تتجاوز خمسة عشر (15) مليون دينار.

- اللزمات الموجهة للباعثين الشبان والتي تكون موضوع منافسة حصرية بين هذه الفئة من المستثمرين.

ويقصد بالباعثين الشبان على معنى هذا الأمر الحكومي أصحاب الشهائد العليا الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة في آخر أجل لتقديم العروض والذين يتحملون مسؤولية التصرف في المشروع بصفة شخصية ودائمة.

الفصل 46 - تبرم هذه اللزمات حصريا عن طريق طلب العروض المفتوح مع مراعاة الحالات المنصوص عليها بالفصل 10 من القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه.

الفصل 47 - تعفى اللزمات ذات الإجراءات المبسطة من:

- إعداد دراسة الجدوى الأولية لقابلية إنجاز المشروع في صيغة لزمة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.

- ضرورة أخذ الرأي المسبق للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بخصوص كل المراحل باستثناء مرحلة إسناد اللزمة.

- تقديم الضمان الوقتي بالنسبة للعارضين المشاركين.

الباب الخامس

العروض التلقائية

الفصل 48 - على كل شخص يعتزم اقتراح إنجاز مشروع واستغلاله أو ممارسة نشاط معين في إطار لزمة أن يعرض على الشخص العمومي المختص ملفا يتضمن وصفا لمكونات المشروع أو النشاط ودراسة جدوى أولية من النواحي الفنية والبيئية والاقتصادية والمالية.

ويودع كل عرض تلقائي بمكتب الضبط التابع للشخص العمومي المختص أو يوجه إليه عن طريق البريد مضمون الوصول. ويتعين على الشخص العمومي المختص إعلام الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حال تلقيه هذا العرض.

الفصل 49 - لا تعتبر عروضا تلقائية العروض المتعلقة بمشاريع في طور الدراسة أو المنافسة أو التنفيذ وذلك في إطار أية صيغة تعاقدية مع الشخص العمومي المعني.

الفصل 50 - يتولى الشخص العمومي المختص الذي تلقى عرضا تلقائيا النظر وإبداء الرأي في إمكانية إنجاز المشروع

أو ممارسة النشاط موضوع هذا العرض في إطار لزمة خاصة من النواحي القانونية والاقتصادية والفنية والبيئية ويتولى عرضه على الوزير المعني قطاعيا بالنسبة للزمات التي تمنحها الدولة

أو المؤسسات العمومية وعلى هيكل المداولة بالنسبة للزمات التي تمنحها المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والجماعات المحلية.

ويقوم الوزير المعني قطاعيا أو هيكل المداولة بالنظر والمصادقة على الصبغة التلقائية للعرض وجدوى إنجاز المشروع وله أن يستعين في ذلك بكل شخص يعتبر رأيه مفيدا في تقييم العرض التلقائي مع مراعاة وضعيات تضارب المصالح.

بعد المصادقة على الصبغة التلقائية للعرض وجدوى إنجاز المشروع، تتم دراسة العرض من قبل اللجنة القارة لمشاريع اللزمات لإبداء الرأي بخصوص مدى قابلية إنجاز المشروع بصيغة لزمة وكذلك طريقة إبرامه.

الفصل 51 - يتعين على كل شخص عمومي تلقى عرضا تلقائيا أن يعلم صاحبه بمآله كتابيا وفي أجل أقصاه تسعين (90) يوما ويعتبر سكوت الشخص العمومي رفضا ضمنيا.

ويمكن للشخص العمومي المعني أن يطلب مرة واحدة من صاحب العرض التلقائي تقديم توضيحات أو وثائق أو مستندات إضافية ضرورية لدراسة وتقييم العرض على أن يتم تعليق احتساب أجل التسعين (90) يوما خلال المدة المستوجبة لاستكمال المعطيات والتوضيحات المطلوبة.

يرجع الشخص العمومي المعني العرض المرفوض إلى صاحبه مع بيان أسباب الرفض وذلك سواء كان الرفض ضمنيا أو صريحا.

الفصل 52 - إذا حظي العرض التلقائي بالموافقة يتعين على الشخص العمومي المعني دعوة صاحب المقترح إلى تقديم عرض وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا الأمر الحكومي مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 42 من هذا الأمر الحكومي.

في صورة اللجوء إلى المنافسة عن طريق طلب العروض المضيق المسبوق بانتقاء أولي، يدرج صاحب العرض التلقائي آليا في القائمة المضيقة.

ويسند إلى صاحب العرض التلقائي هامش تفضيل في مرحلة تقييم العروض على ألا يتجاوز هامش التفضيل سقف 20%.

ويتم تطبيق هذا الهامش عند احتساب العرض الأفضل اقتصاديا من خلال الزيادة في العدد الجملي لصاحب العرض التلقائي بعنوان المعايير الفنية.

الباب السادس

اللزمات ذات الأهمية الوطنية

الفصل 53 - تعتبر لزمات ذات أهمية وطنية على معنى هذا الأمر الحكومي تلك التي يكون موضوعها إنجاز الاستثمارات والمشاريع التي تساهم في تحقيق إحدى أولويات الاقتصاد الوطني المنصوص عليها بالفصل الأول من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، ويتوفر فيها أحد المعيارين التاليين:

ـ كلفة استثمار لا تقل عن خمسين (50) مليون دينار،

ـ إحداث مواطن شغل لا تقل عن خمسمائة (500) موطن شغل في غضون ثلاث سنوات من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.

وتنطبق على هذه الاستثمارات والمشاريع أحكام الفصلين 12 و20 من قانون الاستثمار المذكور أعلاه.

الباب السابع

متابعة التنفيذ والرقابة والتدقيق

الفصل 54 - يتعين على مانح اللزمة إحالة نسخة قانونية من عقد اللزمة بعد إمضائه مصحوبا بملخّص لهذا العقد في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إبرامه إلى وزارة المالية والهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الفصل 55 - تتولى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص نشر ملخص العقد على موقعها الالكتروني.

الفصل 56 - يحدد عقد اللزمة دورية وطرق المراقبة التي يمارسها مانح اللزمة على تنفيذ العقد وخاصة الالتزامات المالية لصاحب اللزمة وتلك المتعلقة بالمعاليم ومناولة جزء من الأنشطة موضوع العقد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية والجودة والمطابقة واستمرارية الخدمة المسداة وعند الاقتضاء جودة المنشآت والبناءات والتجهيزات واحترام أهداف النجاعة.

يجب أن ينص العقد على أهم المؤشرات المتعلقة بتحقيق أهداف النجاعة.

الفصل 57 - يحيل صاحب اللزمة سنويا تقريرا حول تنفيذها إلى مانح اللزمة الّذي يوجهه إلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الفصل 58 - تتولى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مراقبة ومعاينة مدى متابعة مانح اللزمة لتطبيق مقتضيات العقد من قبل صاحب اللزمة. كما تتولى الهيئة إجراء تدقيق وتقييم لعقود اللزمات المبرمة للتثبت بالخصوص من مدى احترام البنود التعاقدية وتحقيق أهداف النجاعة.

وتتولى مسك سجل معلوماتي وطني حول عقود اللزمات وجمع ومعالجة وتحليل المعطيات المتعلقة بعقود اللزمات وإعداد الإحصائيات.

ويمكنها أن تطلب من مانحي اللزمات جميع المراجع اللازمة للقيام بهذه المهام من تقارير ومعطيات ووثائق.

الفصل 59 - مع مراعاة أحكام الفصل 21 من القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه، ولغاية تطبيق أحكام هذا الأمر الحكومي، يعتبر التغيير الجوهري لمقتضيات عقود اللزمة الجارية بمثابة إسناد عقد جديد مما يستوجب القيام بإجراءات جديدة لمنح اللزمة وفقا لأحكام هذا الأمر الحكومي.

ويعتبر التغيير جوهريا إذا توفر أحد الشروط التالية :

أ- إضافة شروط كانت ستؤدي إلى اختيار وإسناد العقد لمترشحين آخرين، لو تم إدراجها صلب إجراءات الإسناد الأصلية.

ب- إخلال بالتوازن الاقتصادي للعقد لفائدة صاحب اللزمة،

ج- التوسيع بشكل ملحوظ في مجال تنفيذ العقد ليشمل التزويد بمواد أو خدمات أو القيام بأشغال لم يتم التنصيص عليها منذ البداية.

ولا تعتبر التغييرات جوهرية إذا تم التنصيص عليها بالوثائق التعاقدية سواء في شكل بنود مراجعة أو في شكل خيارات واضحة ودقيقة لا لبس فيها. وتبين تلك البنود مجال تطبيق وطبيعة التغييرات المحتملة أو الخيارات وكذلك الشروط اللازمة لتفعيلها.

الباب الثامن

أحكام انتقالية وختامية

الفصل 60 - تتم معالجة الملفات الجارية والتي تم الإعلان على المنافسة في شأنها قبل دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في تاريخ الإعلان على المنافسة.

الفصل 61 - تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي على جميع اللزمات مع مراعاة النصوص الترتيبية الخاصة الجاري بها العمل.

الفصل 62 - تلغى أحكام الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات المنقح والمتمم بالأمر عدد 4631 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 والأمر عدد 3437 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط معايير تصنيف اللزمات ذات الأهمية الوطنية.

الفصل 63 - ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 ماي 2020.

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

مرسوم من رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 مؤرخ في 28 ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 مؤرخ في 28 ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات.

إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى،

بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،

وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، وخاصّة الفصل 18 منه،

وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانـــون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، وخاصّة الفصل 17 منه،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرّخ في 12 أفريل 2020 المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصّه:

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 18 من القانون عدد 23 لسـنة 2008 المؤرخ فــي 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات وتعوّض بما يلي:

الفصل 18 (فقرة ثانية جديدة):

لا يمكن تمديد مدة اللزمة إلا في الحالات التالية:

ـ لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو بضمان استمرارية المرفق العام ولمدة لا تتجاوز الثلاث (3) سنوات،

ـ في حالة التأخر في الإنجاز أو التوقف عن التصرف بسبب حدوث قوة قاهرة أو ظروف غير متوقــعة وخارجة عن إرادة طرفي العقد،

ـ عندما يستوجب حسن تنفيذ الخدمة موضوع العقد إنجاز أشغال إضافية غير واردة في العقد الأصلي من شأنها تغيير الاقتصاد العام للّزمة. يكون التمديد في المدة في هذه الحالة بطلب من صاحب اللزمة أو من مانح اللزمة ولمرة واحدة طيلة مدة اللزمة.

الفصل 18 (فقرة ثالثة جديدة):

وتنحصر مدة التمديد في اللزمة في الحالتين موضوع المطتين الثانية والثالثة من الفقرة الثانية من هذا الفصل في المدة الضرورية لإعادة التوازن المالي للعقد.

الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الفصل 18 من القانون عدد 23 لسـنة 2008 المؤرخ فــي 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات فقرة رابعة فيما يلي نصها:

الفصل 18 (فقرة رابعة):

يتولى مانح اللزمة في كل الحالات إعداد تقرير معلل للتمديد في مدة اللزمة يعرض على الرأي المطابق للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. يكون التمديد موضوع ملحق للعقد الأصلي.

الفصل 3 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيّز النفاذ من تاريخ نشره.

تونس في 28 ماي 2020.

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

صدور القانون عدد 9 لسنة 2021 مؤرخ في 1 مارس 2021 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات .
قانون عدد 9 لسنة 2021 مؤرخ في 1 مارس 2021 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات .
 
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد ـ تتم المصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 1 مارس 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيد