صدور الأمر الحكومي الجديد عدد 316 لسنة 2020 المؤرخ في 20 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات ومتابعتها

يهدف الأمر الحكومي عدد 316 لسنة 2020 المؤرخ في 20 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات ومتابعتها إلا:
-  تطوير المنظومة القانونية المنطبقة على نظام اللزمات في إطار مراجعة شاملة لمقتضيات الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات منح اللّزمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 4631 لسنة 2013.
- التسريع في نسق إنجاز المشاريع في إطار عقود لزمات وتحفيز المتعاملين الاقتصاديين لتقديم مبادرات وأفكار مشاريع في هذا الإطار
- تعزيز مبادئ المساواة بين المترشحين وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات والحياد وموضوعية معايير الاختيار واللجوء إلى المنافسة والحوكمة الرشيدة في عملية منح هذه اللزمات وتأمين متابعة فعالة عند تنفيذها.
- تبسيط الإجراءات المنظمة لعقود اللزمات وإضفاء المرونة والوضوح اللازمين عليها بما يتلاءم مع الممارسات الفضلى في هذا المجال.
- مزيد توحيد منظومة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص التي تضم بالأساس صيغتين وهما عقود اللزمات المنظمة بالقانون عدد 23 لسنة 2008 وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المنظمة بالقانون عدد 49 لسنة 2015.
- الانصهار ضمن التوجهات الاستراتيجية الوطنية لدفع نسق الاستثمار وإزالة العراقيل التي تعوق تنفيذها والمجسمة بالأساس من خلال إصدار القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 والمتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والذي خصص الباب الرابع منه لتيسير نظام اللزمات والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
 
كما يهدف الأمر الجديد إلى تطبيق الأحكام الجديدة لنظام اللزمات التي نص عليها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 25 منه وتتمثل هذه الأحكام فيما يلي:
  •  إخضاع منح اللزمات المتعلقة بالمشاريع الصغرى لإجراءات مبسطة على ان يضبط تعريف المشاريع الصغرى والإجراءات المبسطة المنطبقة عليها بمقتضى أمر حكومي.
  •  تمكين صاحب العرض التلقائي من هامش تفضيل في مرحلة تقييم العروض في حدود سقف 20% يضبط بمقتضى أمر حكومي.
  •  تفادي تشتت النصوص الترتيبية والعمل على توحيدها.