الاسئلة المتداولة

الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص هي تعاقد طويل المدى بين جهة حكومية وجهة من القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات أو تقديم خدمات عامة ، بحيث تتحمل جهات القطاع الخاص بموجب هذا التعاقد جزء كبير من المخاطر ومسؤولية الإدارة وتتقاضى الأتعاب بما يتناسب مع أدائها. 

وبالأساس تمثل الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص آلية طويلة الأمد، ويتحمل فيها القطاع الخاص الجزء الأكبر من مخاطر التمويل والتنفيذ لضمان توفير السلعة أو الخدمة بشكل فعّال وخلال كافة المراحل بدءاً بالتصميم والتخطيط وصولاً إلى الصيانة والدعم طويل المدى. 

تتمثل اللزمة في عقد يقضتي بأن يتعهد الشخص العمومي، المشار إليه باسم "مانح اللزمة "، لفترة محددة، لشخص عمومي أو خاص يدعى "صاحب ال لزمة" لالتصرف في خدمة عامة أو استخدام واستغلال معدات عامة مقابل أجر يدفعه المستخدمين بموجب الشروط التي يحددها العقد.

تهدف الشراكة إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه كل فريق بمفرده.
 
ويتم ذلك عن طريق التفاوض، وتبادل الخبرات، والتوصل إلى معايير أفضل، وتوسيع الموارد المالية المتاحة نتيجة تعاون الأطراف.

• تتيح الشراكة إمكانية تمويل المشاريع والاستفادة من التكنولوجيا والابتكارات الحديثة لدى القطاع الخاص وتقديم خدمات حكومية أفضل من خلال تعزيز الكفاءة.

• تعزز الشراكة القدرة على التحكم بالموارد المالية المتاحة من خلال تحديد التكاليف الحالية والمستقبلية للمشاريع.

• توفر الشراكة للقطاع الخاص المحلي فرصة المشاركة في تنفيذ مشاريع مشتركة مع الشركات الدولية وإبرام عقود فرعية لمختلف الوظائف المساندة مما يسهم في تطوير قدراتها.

• تعتبر الشراكة وسيلة لزيادة مشاركة القطاع الخاص تدريجياً في توفير الخدمات الحكومية بشكل مسؤول.

• تساهم الشراكة في استغلال الامثل للموارد العامة المحدودة.

• بما أن العديد من المشاريع تعتمد على إنفاق رأسمالي مباشر من القطاع الخاص فهي يمكن استغلالها في الأوقات التي يتوقف او يتعرض فيها رأس المال العام لقيود (إما بسبب سقوف الإنفاق العام، أو دورة الموازنة). 

• إن تولي القطاع الخاص مهام ومسؤولية التصميم والإنشاء حافز له لإنجاز المشاريع وتسليمها خلال فترة زمنية قصيرة.

• يتم تحميل المخاطر للطرف الأكثر قدرة على إدارتها بأقل التكاليف.

• يستطيع القطاع الخاص أحياناً تأمين إيرادات إضافية للمشروع من جهات أخرى لتغطية التكلفة المترتبة على القطاع العام لتنفيذ المشروع.

تكون الشراكة مناسبة في الحالات التالية: 

• إذا كان القطاع العام يرغب بإنشاء مشروع كبير ويتطلب ذلك تحمل وإدارة المخاطر خلال دورة حياة المشروع.

• إذا كان القطاع الخاص يتمتع بخبرة أكبر من القطاع العام في نوع المشروع المعني.

• إذا كان المشروع يتيح إمكانية توزيع المخاطر على القطاعين بوضوح وتضمين ذلك في العقد.

• إذا كانت المشاريع لا تعتمد على التكنولوجيا بشكل مبالغ به ولا تتطلب تكنولوجيا غير متوفرة في السوق. 

• إذا كان المشروع سيتم استخدامه لفترات زمنية طويلة ومن الممكن تمويله على أساس طويل المدى. 

• إذا كانت الحكومة قادرة على تحديد مخرجات أو نتائج المشروع طيلة فترة وجوده. 

• إذا كان مقترح المشروع يتضمن تبريراً قوياً وتحليلاً مفصّلاً للاحتياجات وشرح لمدى قابلية تنفيذ المشروع كمشروع شراكة. 

تمنح الشراكة فرصة للقطاع الخاص ليعمل مع شركاء يتمتعون بالاستقرار وتمكنه من تحقيق إيرادات طويلة الأمد وعائد مالي المناسب على الاستثمار من خلال مخاطر محسوبة. كما تعطيه حرية أكبر في تصميم وبناء وتمويل وتشغيل البنى التحتية العامة مقارنة بطرق الشراء التقليدية.