أدت الاحتياجات المتغيرة للدولة بسرعة إلى تغيير العلاقات مع الشركات الخاصة.

وتدخل الشركات الخاصة والهياكل العمومية في عقود طويلة الأجل تهدف إلى إنشاء و إستغلال البنية التحتية من قبل شركة خاصة مقابل الحصول عالة مقابل مادي يدفعه مستخدمي المعدات أو البنية التحتية.

وتعتبر الشركة الخاصة طرف في إسداء خدمة عامة وتعتبر اللزمات تفويضاً.

ولم يعد يتعين على مانحي اللزمات ( الشخص العمومي الذي يمثل الدولة) توفير التمويل الكامل لإنجازل مشاريع اللازمةلي توفير الخدمة، لأن الإيرادات المتحصل عليها خلال مدة العقد من المفترض أن تكفل أجر صاحب اللزمة (المؤسسة الخاصة) وتغطية تكاليف البناء والإستغلال .كى يتحصل يحصل الشخص العمومي على معاليم من صاحب اللزمة.

إن اللزمات هي مرادفة للخدمات العامة وتم استغلالها في قطاع النقل حيث أن دفع مقابل مادي مقابل الخدمة يعتبر أمراً طبيعياً. ويشمل عقد اللزمة من حيث المبدأ تفويضا للخدمة العامة، أي تشغيل خدمة عامة من جانب صاحب اللزمة مع تعريفة للخدمة. ومع ذلك، فإن عقد اللزمة لا يعني دائما تفويضاً للخدمات العامة لأن الفصل 2 من القانون التونسي بشأن اللزمات لعام 2008 ينص على فئة أخرى من اللزمات، وهي استغلال العقارات والتجهيزات العامة. وتطبق القوانين القطاعية اللاحقة لقانون عام 2008 في نفس الاتجاه.

وعلى سبيل المثال، تنص مجلة الموانئ البحرية على أن معدات وتجهيزات الموانئ يمكن أن تستخدم، على وجه الخصوص، في إطار لزمة مع إسداء الخدمة العامة أو بدونها.