تنفيذ عقد الشراكة

 تتولى هذه الخطوة الالتزامات التنظيمية فيما يتعلق بتنفيذ العقد.

يجب أن ينص عقد الشراكة خاصة على ما يلي: 

  • موضوع العقد،
  • أطراف العقد،
  • مدة العقد،
  • الكلفة الإجمالية للعقد،
  • آجال إنجاز المشروع،
  • كيفية تقاسم المخاطر بين الشخص العمومي والشريك الخاص،
  • شروط ضمان توازن العقد في حالة القوة القاهرة والظروف الطارئة،
  • حقوق والتزامات المتعاقدين،
  • صيغ تنفيذ المشروع ووضعه حيز الاستغلال،
  • صيغ تمويل المشروع،
  • أهداف النجاعة المحمولة على الشريك الخاص وطرق تحديدها وكيفية مراقبتها، 
  • متطلبات الجودة بعنوان الخدمات المسداة وتشغيل المعدات والتجهيزات والأصول اللامادية موضوع العقد،
  • طرق ضبط المقابل الذي يتقاضاه الشريك الخاص من الشخص العمومي مع ربطه بأهداف النجاعة،
  • ضبط المقابل المرخص للشريك الخاص في استخلاصه من مستعملي المرفق العمومي وذلك إذا تضمن عقد الشراكة ترخيصا في استغلال بعض الخدمات أو المنشآت المرتبطة بالمشروع بصفة ثانوية، 
  • طرق مراقبة الشخص العمومي ومتابعته لتنفيذ العقد وخاصة تحقيق الأهداف المتعلقة بالجودة،
  • عقود التأمين الواجب إبرامها،
  • إجراءات اللجوء إلى المناولة،
  • النظام القانوني للممتلكات والتأمينات والضمانات خلال مدة العقد وعند نهايته،
  • إجراءات تعديل العقد أثناء تنفيذه،
  • شروط تأمين استمرارية توفير الخدمة موضوع العقد في صورة فسخه، 
  • ضبط العقوبات والخطايا وكيفية دفعها، 
  • حالات إنهاء العقد قبل حلول أجله وشروطها وإجراءاتها وما يترتب عنها من إحالة وحلول،
  • طرق فض النزاعات.