دورة تكوينية مع جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية

تاريخ الحدث: 
25 نوفمبر 2017

نظمت جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية يوم السبت 25 نوفمبر 2017 دورة تكوينية في مقرها حول الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حضرها 17 مشاركا ونشطها السيد عاطف مجدوب رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام.

وكانت الدورة فرصة لتعريف المشاركين بأساسيات هذه الشراكة وما يميزها عن المفاهيم المجاورة مثل اللزمة وعقود الامتياز والصفقات العمومية .

وتمثل هذه الشراكة صيغة تمكن من تلبية طلبات عمومية وإنجاز مشاريع تنموية وتوفير مرافق وخدمات عمومية بكلفة اقل وبسرعة اكبر وبحرفية كافية .

كما ان الاطار الترتيبي لهذه الشراكة يمكن ان يكون حافزا لاستقطاب استثمارات اجنبية .

وما تجدر الإشارة اليه الى ان هذه الشراكة يمكن ان تعوض الى حد ما الاقتراض لتمويل انجاز مشاريع عمومية من طرف مختلف الهياكل العمومية من دولة ومنشئات وجماعات محلية و غيرهم.

الا انه يلاحظ  ضعف استغلال هذه الصيغة وعدم حرص الدولة والمنشئات العمومية في عديد الحالات على تثمين ممتلكاتها من ذلك ما يسجل من معاليم هزيلة لكراء الفضاءات في الموانئ كرادس في حين ان المستغلين لهذه اللزمات يحققون أرباحا هامة لا يصل منها للدولة الا الفتات وهو ما يقتضي مراجعة عقود اللزمات الغير المجدية للدولة وتدعيم الرقابة على هذا المجال ودعم دور الهيئة العامة للشراكة باعتبار ما يمكن ان تقوم به من تأطير ورقابة في المجال ويمر ذلك بتوفر الإرادة السياسية القوية باعتبار ان المصالح في المجال هامة جدا يصعب أحيانا على الإدارة و المسؤولين اصحاب القرار التصدي لإرادة بعض المستفيدين من هذه اللزمات .

وفي هذا السياق نشير لامتداد الشريط الساحلي والملك الغابي وغير ذلك من الأملاك العمومية التي يمكن ان تثمن وتدرج ضمن الدورة الاقتصادية عبر صيغة الشراكة .

وفي هذا السياق تدعو جمعية اكسيا الهياكل الرقابية لتنظيم مهمة تدقيق على الأقل سنويا على لزمة او عقد شراكة بما يحث الأطراف المعنية على تحسين التصرف في هذا المجال والحد من بعض التجاوزات المعروفة وخاصة استخلاص معاليم زهيدة للدولة مقابل أرباح خيالية للمستغلين .
وبالمناسبة تشكر الجمعية السيد عاطف مجدوب رئيس الهيئة العامة على ما يبذله من جهد في هذا المجال وتدعوه لتشريك المجتمع المدني المختص عبر تكوينه و التعاون معه ليكون مساهما في ضمان الشفافية وحسن التصرف في هذه العقود بما يخدم المصلحة العامة في اطار كاف من النزاهة .