معلومات عامة

يعتبر عقد الشراكة آلية من آليات تلبيات الطلب العمومي.

وعملا بالفصل 3 من قانون عدد 49 لسنة 2015 مؤرخ في 27 نوفمبر 2015 يتعلق بعقود الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ينطوي عقد الشراكة بالضرورة على وجود شخص عمومي.

لماذا الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

تهدف الشراكة إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه كل فريق بمفرده.

ويتم ذلك عن طريق التفاوض، وتبادل الخبرات، والتوصل إلى معايير أفضل، وتوسيع الموارد المالية المتاحة نتيجة تعاون الأطراف.

كما تساعد الشراكات على إبراز دور الدولة في التركيز على رسم السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية، ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيمها. إضافة إلى توفير رأسمال القطاع الخاص ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، مما يسهم في تقليل المدد الزمنية لتنفيذها، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.

ومن الأهداف الأخرى:

جذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية، والإقليمية، والأجنبية
تشجيع القطاع الخاص على المشاركة والابتكار
تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، وتوفير فرص عمل جديدة
تخفيض وطأة الإنفاق والتمويل الحكومي، ومشاركة المخاطر مع القطاع الخاص.

النظام المؤسساتي للشراكة في تونس ؟

الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص:

تتولّى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالخصوص مساعدة الأشخاص العموميين في إعداد وإبرام عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، و ضمان تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة وأخيرا مراقبة ومتابعة تنفيذ عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.