عموميات
|
مرّت السياسات العمومية للتصرّف في المرافق العمومية في العالم تاريخيا بثلاثة مراحل بداية من التصرّف المباشر إلى مرحلة ثانية تميّزت بالتخلي لفائدة الخواص ثمّ ظهور نمط جديد وهو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لماذا الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ تهدف الشراكة إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتم ذلك عن طريق التفاوض، وتبادل الخبرات، والتوصل إلى معايير أفضل، وتوسيع الموارد المالية المتاحة نتيجة تعاون الأطراف. كما تساعد الشراكات على إبراز دور الدولة في التركيز على رسم السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية، ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيمها. إضافة إلى توفير رأسمال القطاع الخاص ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، مما يسهم في تقليل المدد الزمنية لتنفيذها، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها. ومن الأهداف الأخرى:
النظام المؤسساتي للشراكة في تونس ؟
أحدثت الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بموجب الفصل 38 من القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 والمتعلق بعقود الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تحت إشراف رئاسة الحكومة لتكون المخاطب الحكومي الوحيد في مجال تطوير الشّراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبار أنّها تتولّى بالخصوص:
• مساعدة الأشخاص العموميين في إعداد وإبرام عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
• ضمان تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في مجال الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بما في ذلك مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص خاصة من خلال مصادقتها على الدراسات الأولية لمشاريع الشراكة واستعراض العقود والموافقة المسبقة عليها قبل الإمضاء النهائي. • مراقبة ومتابعة تنفيذ عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وبالتالي متابعة واستدامة المشاريع المحدثة في إطار الشّراكة بين القطاعين. وستعمل الهيئة من خلال أهداف نجاعة الأداء والجودة والكفاءة التشغيلية على ضمان تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الوطنية في مجال الشراكة واحترام الأولويات التي يتمّ تحديدها بمخطّطات التنمية وفقا لما يتمّ رسمه من قبل المجلس الاستراتيجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
أحدث المجلس الإستراتيجي بمقتضى الأمر الحكومي عدد 771 لسنة 2016 المؤرخ في 20 جوان 2016 المتعلق بضبط تركيبة وصلاحيات المجلس الإستراتيجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. يترأس المجلس رئيس الحكومة أو من ينوبه ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم : ويكلف للغرض بما يلي : أطراف العقد ؟
الدولة
الجماعات المحلية
المؤسسة والمنشأة العمومية المتحصلة، مسبقا، على موافقة سلطة الإشراف لإبرام عقد الشراكة.
الشخص المعنوي الخاص .
الشركة المكونة في شكل شركة أسهم أو ذات مسؤولية محدودة طبقا للتشريع الجاري به العمل والتي ينحصر غرضها الاجتماعي في تنفيذ موضوع عقد الشراكة. العربية |
|
ويندرج عقد الشراكة ضمن نطاق المشتريات العامة. وعملا بالفصل 3 من قانون سنة 2015، ينطوي عقد الشراكة بالضرورة على وجود شخص عمومي.
الجهات الفاعلة العمومية • الشخص العمومي الذي يوقع العقد: إن الدولة وتفريعاتها (الوزارات والمنشآت والمؤسسات العمومية) هي معنية ف المقام الأول. كما أن الجماعات المحلية التي تتطلب استراتيجياتها تنفيذ استثمارات كبرى و المتعلقة بأداء مهامها (مثل الإضاءة العامة، والنقل أو المنشأة الترفيهية) هي أيضا معنية. وبالنسبة لهذه الجماعات، من الضروري تحليل أثر المشروع على التمويل المحلي من أجل ضمان الاستقرار المالي للمشروع. • اللجنة الخاصة: ويعهد الفصل 25 من القرار الحكومي إلى لجنة خاصة بدور التحقق من صحة وثائقل إستشارة و إجراءات اختيار شريك خاص. وتتألف هذه اللجنة من أعضاء من الشخص العمومي الذي يعمل على المشروع، فضلا عن ممثلين عن الهيئة وممثلين آخرين للدولة. وبشكل أكثر تحديدا، ينص المرسوم على ما يلي: "تم إحداث هذه اللجنة وتعيين أعضائها بمقرر من الشخص العمومي. والغرض من ذلك هو تشكيل الخلية خاصة من طرف الشخص العمومي لإنجاز العقد وتنفيذه. وستعمل هذه الخلية مع فريق الخبراء الخارجيين للتوصل إلى وضع عقد يستجيب على النحو الأمثل لاحتياجات الشخص العمومي. •الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: أحد المتدخلين المهمين في نجاح أي مشروع اشراكة هو ال هيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في قانون سنة 2015 وقد تم تحديد في الأمر حكومي تنظيم وصلاحيات ال هيئة العام . وترافق المؤسسة الادارات العمومية في مشاريعها المنفذة بموجب عقود الشراكة. وتعمل على التحقق من الإجراءات في عدة مراحل: بعند ال بداية، فصل 6 من الأمر، تقييم ال عروض، الفصل 36 ، وتوقيع العقد. • المجلس الاستراتيجي للشراكة بين القطاعين العام والخاص: ويحدد المجلس الاستراتيجيات والسياسات الوطنية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويحدد الأولويات وفقا لتوجهات مخطاط التنمية. الجهات الفاعلة الخاصة الجهات الفاعلة الخاصة من نوعين: المسؤولين عن تنفيذ المشاريع والمسؤولين عن تمويلها (المؤسسات البنكية والمالية).
العربية |
