مجالات التدخل

يهـدف هذا القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في أول أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات إلى تحديد النظام القانوني للـزمات وضبط المبادئ الأساسية المتعلـقة بمنحها وتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وإلى تحـديد النظام القانـوني للبنـايات والمـنشآت والتجهيزات اللازمة لتنفيذها.
وتعتبر اللزمة على معنى هذا القانون هي العقد الذي يفوض بمقتضاه شخص عمومي يسمى "مانح اللزمة"، لمدة محددة، إلى شخص عمومي أو خاص يسمى "صاحب اللزمة"، التصرف في مرفق عمومي أو استعمال و استغلال أملاك أو معدات عمومية وذلك بمقابل يستخلصه لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها العقد. 
  • يمكن أن يكلف صاحب اللزمة أيضا بإنجاز أو تغيير أو توسيع بـنايات ومنــشآت وتجهيزات أو اقتناء ممتلكات لازمة لإنجاز موضوع العقد. 
  • يمكن أن يرخص العقد لصاحب اللزمة في إشغال أجزاء من الملك الراجع لمانح اللزمة بهدف إنجاز أو تغيير أو توسيع البنايات والمنـشآت والتجهيزات المشار إليها. 
  • لا يعتبر لزمة على معنى هذا القانون الإشغال الوقتي للملك العمومي
 
كما نص الفصل 6 جديد من القانـــون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار على أنه يتعيّن على صاحب اللزمة تكوين شركة أسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون التونسي يكون موضوعها منحصرا في إنجاز عقد اللزمة.
يستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل:
- أصحاب اللزمات من الأشخاص العموميين.
- أصحاب اللزمات في طور النشاط الذين يتطابق نشاطهم المنصوص عليه حسب مضمون السجل الوطني للمؤسسات مع موضوع عقد اللزمة شرط مسك محاسبة منفصلة خاصة بمشروع اللزمة.
من جهة أخرى نص الفصل 7 من قانون 2008 على أنه لا تنطبق على عقود اللزمة أحكام التشريع المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي.
 
تمييز عقد اللّزمة عن بقية العقود المجاورة: