الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

أحدثت تحت إشراف رئاسة الحكومة هيئة عامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية تتولى، فضلا عن المهام المنصوص عليها بهذا القانون، تقديم الدعم الفني للأشخاص العموميين ومساعدتهم في إعداد عقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإبرامها ومتابعة تنفيذها.
تخضع الهيئة لقواعد التشريع التجاري فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص .
لا تخضع الهيئة لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية.
تتكون موارد الهيئة من:
- ميزانية الدولة. 
- الهبات التي تمنح من الداخل والخارج
- جميع الموارد الأخرى.
  • التنظيم الهيكلي للهيئة:
كما تحدث لدى الهيئة لجنة لمراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة.
 
  •  وحدة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات
تتولى وحدة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات دراسة وإبداء الرأي المسبق في :
. ملفات طلب العروض بالنسبة لعقود اللزمات المزمع إبرامها وفقا للقانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
. نظام الانتقاء بالنسبة لطلب العروض المضيق المسبوق بانتقاء أولي،
. ملف التعبير عن الرغبة بالنسبة لطلب العروض المسبوق بطلب تعبير عن الرغبة،
. تقارير الانتقاء بالنسبة لطلب العروض المضيق المسبوق بانتقاء أولي أو بطلب تعبير عن الرغبة،
. تقارير فرز العروض الفنية والمالية،
. تقارير شرح الأسباب لتبرير اللجوء إلى اعتماد صيغة الاستشارة أو التفاوض المباشر لإبرام عقد اللزمة،
. مشاريع عقود اللزمات المزمع إبرامها وفقا للقانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
. مشاريع الملاحق لعقود اللزمات.
  • وحدة مراقبة ومتابعة عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
تتولى وحدة مراقبة ومتابعة عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص دراسة وإبداء الرأي المسبق في :
. الدراسة المسبقة والبطاقة الوصفية لتبرير اللجوء إلى اعتماد صيغة عقد الشراكة،
. تقارير فرز العروض الفنية والمالية،
. تقارير شرح الأسباب لتبرير اللجوء إلى اعتماد صيغة التفاوض المباشر لإبرام عقد الشراكة،
. تقارير شرح الأسباب لتبرير اللجوء إلى اعتماد صيغة التفاوض التنافسي لإبرام عقد الشراكة،
. مشاريع عقود الشراكة المزمع إبرامها وفقا للقانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
. مشاريع الملاحق لعقود الشراكة.
  • وحدة الدراسات والمساندة والتكوين
ـ تقديم المساعدة للأشخاص العموميين في مراحل إعداد وإسناد وتنفيذ ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة،
ـ مساندة الأشخاص العموميين على تقييم عقود اللزمات وعقود الشراكة ومدى مطابقتها للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ مساعدة الأشخاص العموميين على النهوض باللزمات وبالشراكة على المستويين الجهوي والمحلي،
ـ دعم قدرات ومهارات وكفاءات الأشخاص العموميين في مجال عقود اللزمات وعقود الشراكة بكل الوسائل المناسبة بما في ذلك التكوين،
ـ إعداد الدراسات واقتراح التعديلات التشريعية والترتيبية الملائمة في المجالات ذات العلاقة بعقود اللزمات وعقود الشراكة،
ـ إعداد أدلة إجراءات ووثائق نموذجية لعقود اللزمات ولعقود الشراكة.
 
  •  وحدة الحوصلة والمتابعة والتدقيق :
ـ المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ عقود اللزمات وعقود الشراكة،
ـ القيام بعمليات تدقيق لعقود اللزمات وعقود الشراكة المبرمة وإعداد تقارير تدقيقية في الغرض يتم رفعها إلى رئيس الهيئة وتوجه نسخة منها إلى محكمة المحاسبات،
ـ إعداد التقارير السنوية المتعلقة بعقود اللزمات وعقود الشراكة وفقا لمتطلبات الحوكمة الرشيدة والشفافية مع تضمينها مختلف الملاحظات والتوصيات والمقترحات من أجل مزيد تحسين تنفيذ ونجاعة عقود اللزمات وعقود الشراكة ونشرها على الموقع الالكتروني للهيئة وترفع التقارير للحكومة،
ـ مسك سجل معلوماتي وطني حول أصحاب عقود اللزمات وعقود الشراكة بالاعتماد على بطاقة متابعة بعد إسناد كل عقد،
ـ إرساء نظام معلوماتي لجمع ومعالجة وتحليل المعطيات المتعلقة بعقود اللزمات وعقود الشراكة بصفة عامة وإعداد الإحصائيات المتعلقة بعدد العقود المسندة حسب الموضوع والتوزيع الجغرافي وصيغة الإبرام وكل معيار آخر،
ـ القيام بإحصاء سنوي عام لعقود اللزمات ولعقود الشراكة.